هيفاء وهبي في مواجهة نقابة الموسيقيين: معركة قضائية تشعل الأجواء الفنية

كتب: أحمد جمال

في تطور جديد لقضية الفنانة هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية، قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة حجز الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية للتقرير بالرأي القانوني في جلسة حاسمة بتاريخ 22 يونيو المقبل. وتأتي هذه الدعوى على خلفية القرار الصادر عن النقابة بمنع وهبي من الغناء داخل مصر، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية.

منع هيفاء وهبي من الغناء يثير جدلاً واسعًا

طالبت هيفاء وهبي، من خلال دعواها القضائية، بإلغاء قرار منعها من الغناء داخل مصر، والذي اعتبره الدكتور هاني سامح، المحامي المتدخل في الدعوى، تجاوزًا على حرية الإبداع والتعبير الفني. وقد حضر ممثل الشؤون القانونية للنقابة الجلسة، بينما تمسك دفاع الفنانة هيفاء وهبي بطلبه إلغاء القرار.

دعوى لعزل نقيب الموسيقيين

في تطور لافت، طالب المحامي والناشط الحقوقي هاني سامح، بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، متهمًا إياه باستخدام سلطاته النقابية لممارسة رقابة غير دستورية على الإبداع، والتدخل في شؤون الفن وفق معايير وصفها بـ”القروسطية والسلفية”. وأكد سامح أن قرار منع هيفاء وهبي من الغناء، الصادر في 16 مارس، استند إلى تعليقات دينية متشددة على مواقع التواصل الاجتماعي دون إجراء تحقيق قانوني، ما يشكل تعديًا على حرية العمل الفني وسمعة الفنانين.

اتهام النقابة بإلحاق الضرر بالسياحة الفنية

اتهم سامح نقابة الموسيقيين بإلحاق الضرر بقطاع السياحة الثقافية والفنية في مصر، خاصة مع تراجع عدد المهرجانات والحفلات، في مقابل الانفتاح الفني في دول الخليج، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات. واستند سامح في دعواه إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية التعبير الفني، مؤكدًا أن النقابة خالفت هذه المبادئ.

مطالبة بتشكيل لجنة انتقالية لإدارة النقابة

وطالب سامح بوقف تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مصطفى كامل تجاه هيفاء وهبي وغيرها من الفنانين، وتشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة لإدارة النقابة لحين إعادة ضبط مسارها وفقًا للدستور والقانون، مؤكدًا أن هذه المعركة القضائية هي معركة من أجل هوية مصر الثقافية والفنية في مواجهة “التزمت والانغلاق”.