هيئة الرقابة المالية المصرية تُحقق قفزات نوعية في تطوير القطاع المالي غير المصرفي

كتب: أحمد محمود

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض أبرز ملفات عمل الهيئة و مناقشة مستقبل القطاع المالي غير المصرفي.

إشادات حكومية بجهود الهيئة

أشاد رئيس الوزراء بجهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا على أهمية دوره في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي

استعرض الدكتور محمد فريد، جهود الهيئة في تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي، من خلال التركيز على التحول الرقمي، وتفعيل سوق الكربون الطوعي. وأعلن عن قرب إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع، وأول موقع إلكتروني لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.

إطلاق سوق الكربون الطوعي

أشار فريد إلى إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعماً لجهود الحكومة المصرية في هذا المجال. وقد تم تسجيل نحو 28 مشروعًا من عدة دول، وبلغ عدد شهادات الكربون الطوعية المتداولة 5 آلاف شهادة، بينما تم تسجيل 170 ألف شهادة في قاعدة بيانات الهيئة.

التمويل التشاركي في العقارات والأسهم

أوضح رئيس الهيئة اقتراب الانتهاء من تنظيم التمويل التشاركي في الصناديق العقارية والأسهم، بعد إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة، مما يُمهد الطريق لمنتجات استثمارية مبتكرة للشركات والأفراد.

التحول الرقمي في القطاع المالي

أكد فريد على إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية للتحول الرقمي، مما يُمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثماراتهم باستخدام التكنولوجيا المالية. وأشار إلى تقديم 7 شركات طلبات للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا المالية.

وقد تم قيد 4 شركات بالفعل، وتعمل مع 84 شركة مالية غير مصرفية لإتمام عملية التحول الرقمي. كما تُنهي 3 شركات أخرى إجراءات القيد، فيما تمت الموافقة على تأسيس 4 شركات ناشئة في مجال التمويل الرقمي.

تعديلات على قواعد استثمار صناديق التأمين

عدّلت الهيئة قواعد استثمار أموال صناديق التأمين وشركات التأمين، مما أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعًا، تشمل صناديق الاستثمار في المعادن، وصناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم، وصناديق رأس المال المخاطر، وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر.

وألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسبة محددة من رأس مالها للاستثمار في هذه الصناديق، تطبيقًا لقانون التأمين الموحد الصادر عام 2024، بهدف توسيع نطاق التغطيات التأمينية.

صناديق الاستثمار في الذهب

أشار الدكتور محمد فريد إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب. وحصل صندوق رابع على موافقة الهيئة، ويجري تغطية الاكتتاب فيه حاليًا. بلغ إجمالي الاستثمارات في صناديق الذهب 1.7 مليار جنيه، واجتذبت 184.6 ألف مستثمر حتى 27 مارس 2025.

تطوير قواعد القيد بالبورصة

عملت الهيئة على تطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، وتنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، لتسهيل وصول الشركات الناشئة للتمويل. وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج.

• تم قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 ملايين جنيه، قبل أن تقوم برفع رأسمالها إلى 235 مليون جنيه.

الأجندة التشريعية للهيئة

تتضمن الأجندة التشريعية للهيئة تعديلات تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة، وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة، وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية، وتعزيز السيولة والتداول، وتكاملًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

الرقابة على أساس الخطر

أكد فريد على نهج الهيئة الرقابي المرن، القائم على «الرقابة على أساس الخطر»، والذي يعزز استقرار الأسواق المالية ويحمي حقوق المتعاملين. وقد شملت جهود الهيئة الرقابية في عام 2024 تفتيش أكثر من 200 شركة في أسواق رأس المال، والتمويل غير المصرفي، والتأمين.