هبوط حاد للفضة في السوق المصرية.. تراجع 20 جنيهًا للجرام

هبطت أسعار الفضة في السوق المحلية بشكل ملحوظ خلال تعاملات الأسبوع الماضي. جاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض الأسعار العالمية، إلى جانب قوة الدولار الأمريكي، وموجة واسعة من جني الأرباح بعد مستويات سعرية مرتفعة مؤخرًا.

تراجع سعر جرام الفضة عيار 999 بنحو 20 جنيهًا، وفق بيانات مركز “الملاذ الآمن”. بدأ الجرام تداولات الأسبوع عند 170 جنيهًا، ليغلق عند 150 جنيهًا. عالميًا، انخفض سعر الأوقية بنحو 7 دولارات، مسجلة قرابة 78 دولارًا، وهو ما أكدته تقارير اقتصادية دولية تشير إلى ضغوط بيعية مكثفة.

سجل جرام الفضة عيار 925 نحو 139 جنيهًا. بينما بلغ سعر عيار 800 حوالي 120 جنيهًا. استقر الجنيه الفضة عند 1112 جنيهًا. رغم التراجع المحلي، لا تزال الفضة تحظى باهتمام المستثمرين عالميًا. توقعات تشير إلى اتجاه السياسة النقدية الأمريكية نحو مزيد من التيسير خلال عام 2026. هذا يقلل من تكلفة الاحتفاظ بالمعادن التي لا تحقق عائدًا دوريًا.

تلعب مؤشرات التباطؤ في سوق العمل الأمريكي دورًا رئيسيًا في تعزيز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. هذا يمنح الفضة دعمًا نسبيًا. قوة الدولار تحد من تحقيق مكاسب سريعة على المدى القصير.

يرى محللون أن توجه المستثمرين نحو تنويع محافظهم الاستثمارية داخل قطاع المعادن النفيسة أصبح أكثر وضوحًا. لم يعد الاعتماد مقتصرًا على الذهب فقط. امتد الاهتمام إلى الفضة. هي معدن يجمع بين الاستخدام الصناعي ودورها كملاذ آمن. هذا التراجع الأخير -على غير المتوقع- لم يغير النظرة الإيجابية طويلة الأجل.

تشير التحليلات الفنية إلى أن الفضة تمر حاليًا بمرحلة تصحيح طبيعية. جاء ذلك بعد وصولها إلى مستويات تشبع شرائي مرتفعة تاريخيًا. هذه التحركات تشبه ما شهده السوق في فترتي 1979 و1980. مؤشر القوة النسبية سجل مستويات قياسية حينها. التفاصيل الكاملة لتأثير هذه المستويات على المدى القصير… غير واضحة.

رغم التراجع الحاد من القمة التي لامست 121 دولارًا للأوقية، لا يزال الاتجاه العام للفضة صاعدًا على المدى المتوسط. يبدو أن انخفاض المخزونات الفعلية في بورصة “كومكس” إلى نحو 103 ملايين أوقية، مقابل أحجام كبيرة من العقود الآجلة، قد يخلق ضغوطًا مستقبلية على عمليات التسليم ويدعم الأسعار لاحقًا.