نقل النواب: تعديلات قانون الأنفاق لتحقيق الاستقلال المالي للهيئة

كتب: أحمد محمود

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

توازن بين الحفاظ على الأصول وفتح مجال الاستثمار

أكد النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنة بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن التعديلات تستهدف تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة للاستفادة من الأصول غير المستغلة. وأوضح أن القانون يضمن حماية المرافق العامة الأساسية، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، والتي لا يجوز التصرف فيها، وفي الوقت نفسه يمنح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية لزيادة مواردها ودعم استقلالها المالي.

الاستقلال المالي للهيئة

أضاف عابد أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء. وأشار إلى أن هذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن استخدامها في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي. كما يوفر القانون للهيئة المرونة المالية لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل بقطاع النقل العام.

تحصيل المستحقات

أشار عابد إلى أن مشروع القانون يعزز قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عبر إجراءات الحجز الإداري، مما يمنحها أداة قانونية فعالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة. وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر.

أهداف مشروع القانون

• ضمان حماية الأموال العامة المخصصة للهيئة وتوجيهها للنفع العام.
• تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في مشروعات جديدة.
• تمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية لتحقيق موارد مالية إضافية.
• تمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال.
• ضمان بقاء الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو) تحت حماية الدولة.