نقابة العلاج الطبيعي تكشف زيف ‘دكتورة’ وتلاحقها قانونياً

أصدرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي تحذيرًا شديد اللهجة للمواطنين من التعامل مع المدعوة علا رشدي، التي تزعم انتحالها صفة “دكتور علاج طبيعي”. وأكدت النقابة أن ما تقوم به المذكورة يمثل تضليلاً للجمهور وانتحالاً لصفة مهنية، وهو ما يخالف القانون بشكل صريح.

جاء هذا التحذير في بيان صادر عن النقابة، أوضحت فيه أنها استندت إلى تحريات ومخاطبات وبحث دقيق في الوقائع المتداولة حول علا رشدي. وتضمنت ادعاءاتها الكاذبة تخرجها من كلية العلاج الطبيعي بجامعة الأهرام الكندية، وعملها بمستشفى 57357، بالإضافة إلى زعم انضمامها للعمل بجامعتي أكسفورد (Oxford) وMSA، فضلاً عن عملها في عدة عيادات تخصصية.

وبعد عمليات الفحص والتقصي التي أجرتها النقابة، تبين عدم صحة كافة هذه البيانات والادعاءات. وكشف البيان أن المدعوة علا رشدي كانت قد فُصلت من جامعة الأهرام الكندية، كما تم تحرير محضر ضدها يحمل رقم 3862 إداري 6 أكتوبر ثان لسنة 2025. ويأتي هذا المحضر على خلفية قيامها بإدخال الغش والتدليس على الجمهور، بادعائها القدرة على توفير منح تعليمية من جامعات خاصة مقابل مادي، وهو ما يُعد فعلاً من أفعال النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت النقابة أن هذه الممارسات تشكل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي، وتلحق ضرراً بالغاً بسمعة المهنة وأعضائها الشرفاء. كما أنها تعرض حياة وصحة المواطنين للخطر المباشر، نتيجة التعامل مع أشخاص غير متخصصين وغير مؤهلين.

وفي هذا السياق، أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي أنها كلفت مستشارها القانوني بتقديم بلاغ رسمي إلى النيابة العامة. ويشمل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية، ومنها إصدار مذكرات لغلق الأماكن التي تمارس فيها المدعوة علا رشدي نشاطها غير القانوني، وذلك بهدف حماية المهنة وصون حقوق المرضى والمواطنين.

وشددت النقابة على أنها لن تتهاون مطلقاً مع أي محاولات لانتحال الصفة أو الإساءة لمهنة العلاج الطبيعي، مؤكدة استمرارها في رصد أي مخالفات مماثلة واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.