نائب برلماني يُطالب الحكومة بتفسير تجاهل التوصيات البرلمانية بشأن الحسابات الختامية
كتب: أحمد محمود
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالًا مُلِحًّا للحكومة حول أسباب عدم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية، والتي نوقشت مُطوَّلاً في السنوات الماضية.
تساؤلات حول تجاهل التوصيات البرلمانية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي لموازنة 2023/2024. وأكد زين الدين أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي والسنوات السابقة قدَّمت نفس الملاحظات والتوصيات، مُستنكرًا عدم تعامل الحكومة الجاد مع هذه التوصيات المُهِمَّة.
مطالبات بالالتزام بتوصيات الحسابات الختامية
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة. وأشار إلى أنَّ من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية، والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصًا في ظل وجود بعض الهيئات التي تُتكبِّد خسائر سنويًّا، مُشيرًا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تُقدِّم أيَّ تصور واضح.
إشكاليات الحد الأقصى للأجور والمشروعات المُموَّلة
وكشف زين الدين أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، مُتسائلًا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟
ولفت عضو مجلس النواب إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات المُموَّلة من المنح والقروض، مُؤكدًا أنها تُمثِّل إهدارًا للمال العام. وأكد النائب محمد زين الدين أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المُحدَّدة لها يُضيِّع على الدولة فُرَص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلى تحمُّل الدولة لعمولات نتيجة التأخير في التنفيذ، مما يُزيد من أعباء الدولة في سداد القروض. تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يُقدم بيانات حول هذا الأمر.
مطالبات بمحاسبة المُقصِّرين
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة مُحاسبة المُقصِّرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظًا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.
