نائبة بالبرلمان تطالب بإعادة النظر في قرار يربك طلاب الشهادات الأجنبية

تقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة عاجل إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء الطلب اعتراضًا على قرار وزاري مفاجئ يضيف مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الأجنبية، بنسبة 20% من إجمالي الدرجات.

حذرت المغازي من تداعيات هذا القرار على مستقبل آلاف الطلاب واستقرارهم التعليمي، مشيرة إلى حالة من القلق والارتباك تسود بين أولياء الأمور.

أوضحت النائبة أن القرار يشمل طلاب الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية (IGCSE)، بالإضافة إلى شهادات أجنبية أخرى معتمدة في مصر. تم تطبيقه دون أي إعلان مسبق أو تمهيد كافٍ للطلاب الذين اختاروا هذا المسار التعليمي منذ سنوات.

هؤلاء الطلاب، بحسب المغازي، التحقوا بمسارات دراسية مستقرة ومناهج دولية معروفة، ولم يكن لديهم أي علم مسبق بإمكانية إدخال مواد جديدة ضمن المجموع الكلي الذي يحدد مصيرهم الجامعي.

أشارت عضو مجلس النواب إلى أن هذا التعديل يفرض أعباء أكاديمية إضافية كبيرة. يزيد عدد المواد الدراسية المطلوبة من 8 إلى 10 مواد، إلى جانب مادة المستوى الرفيع، وهو ما قد يؤثر سلبًا على تركيز الطلاب وتحصيلهم الدراسي العام.

كما يثير القرار شبهة الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. خاصة مع وجود اتجاه عام لتخفيف عدد المواد الدراسية في أنظمة تعليمية أخرى مثل الثانوية العامة والبكالوريا المصرية، ما يخلق تفاوتًا غير مبرر بين المسارات التعليمية المختلفة.

طالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان لمناقشته بشكل فوري. وشددت على ضرورة اتخاذ توصيات تضمن الاستقرار التعليمي وتحافظ على حقوق الطلاب.

اقترحت المغازي عدة حلول، منها إعادة النظر في القرار بشكل كامل، أو استثناء الطلاب الحاليين من تطبيقه، أو على الأقل تأجيل تنفيذه ليتم بشكل تدريجي.