موانئ أبوظبي والمطور الصناعي رقم 15: الحكومة توضح حقيقة اتفاقية شرق بورسعيد

في تصريحاتٍ حاسمة، طمأن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المصريين بشأن الجدل الدائر حول اتفاقية تطوير منطقة صناعية لوجستية في شرق بورسعيد بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي. وأكد الحمصاني أن التخوفات المثارة “غير مبررة وغير دقيقة”.

مدبولي يوضح حقيقة الاتفاقية

وأشار الحمصاني خلال ظهوره في برنامج “الساعة السادسة” على قناة “الحياة”، إلى حرص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على توضيح عدم صحة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الاتفاقية، مؤكدًا التزام الحكومة بالشفافية الكاملة في مثل هذه الاتفاقيات الاستراتيجية.

منح حق الانتفاع ليس بالأمر الجديد

وشرح الحمصاني آلية عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تعتمد على منح حق الانتفاع بالأراضي للشركات إما مباشرةً أو من خلال مطور صناعي يتولى إنشاء البنية التحتية ومن ثم منحها للشركات المستثمرة. وأكد أن فكرة الاعتماد على مطور صناعي “ليست جديدة”، مشيرًا إلى وجود 14 مطورًا صناعيًا بالفعل على أرض الواقع، وأن مجموعة موانئ أبوظبي، بعد توقيع الاتفاقية، ستكون المطور الصناعي رقم 15. ونوه إلى أن الأرض تُمنح بحق الانتفاع، وليس تمليكها، مطمئنًا المواطنين بأن الاتفاقية تحفظ حقوق مصر كاملة.

لا علاقة للمشروع بالمجرى الملاحي

شدد الحمصاني على أن هذه الاتفاقية “ليست الأولى من نوعها”، نافيًا بشكل قاطع أي علاقة بين المشروع والمجرى الملاحي لقناة السويس، وهو ما كان مثار شكوك وتساؤلات في الفترة الأخيرة. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية في المنطقة، وجذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في مصر.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جاذب للاستثمارات

تُعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محورًا استراتيجيًا للاستثمار في مصر، لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وبنية تحتية متطورة، وهي تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.