موافقة البرلمان من حيث المبدأ على قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
كتب: أحمد مصطفى
في جلسة برلمانية حاسمة، وافق مجلس النواب المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات. يهدف هذا القانون، الذي تقدمت به الحكومة، إلى وضع إطار تشريعي متين لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية من استثمارات الدولة.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
أوضح الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن مشروع القانون يسعى إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال تطبيق قواعد حوكمة شفافة ومرنة. وأضاف أن هذا القانون سيعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية.
دور الدولة في النشاط الاقتصادي
شدد سليمان على أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق أهداف اجتماعية واستراتيجية. وأشار إلى أن القانون يهدف إلى تحديد أدوار ومسؤوليات كل من الدولة والشركات، بما يحقق إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال
يسعى القانون لخلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، من خلال توفير مزيد من الشفافية والحيادية التنافسية. هذا، بالإضافة إلى تبني سياسات اقتصادية كلية محفزة لنشاط القطاع الخاص، تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وخفض معدلات التضخم، وزيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد، وتحسين مستوى المعيشة، وتقليل البطالة.
وحدة مركزية جديدة لإدارة استثمارات الدولة
سيساهم القانون في إنشاء وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة. هذه الوحدة ستساعد في تنفيذ خطة تخارج الدولة من بعض الأنشطة والصناعات، وفقًا لاستجابة واستعداد القطاع الخاص للتواجد فيها.
