موازنة النمو: 78 مليار جنيه لدعم الصناعة والتصدير في مصر
كتب: محمد صلاح الدين
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن موازنة العام المالي 2025-2026 ستركز على النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال، حيث سيتم تخصيص 78 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة وصفها الوزير بأنها «مساندة غير مسبوقة».
حوافز محفزة للقطاع الخاص
أوضح كجوك خلال عرضه للبيان المالي لمشروع الموازنة أمام مجلس النواب، أن الحكومة تستهدف تشجيع القطاع الخاص من خلال سياسات مالية ومبادرات وبرامج محفزة للنمو الاقتصادي. وأشار إلى تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، بالإضافة إلى 44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات، بهدف تحقيق معدل نمو سنوي قدره 93%، وذلك من خلال برنامج جديد طموح وعصري لدعم المصدرين.
دعم متعدد الأوجه للصناعة
كشف الوزير عن تخصيص 6.29 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، بزيادة قدرها 69% عن موازنة العام الحالي، وذلك لتشجيع توطين وتعميق الصناعات. كما أعلن عن تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و5 مليارات جنيه أخرى كحوافز نقدية لمشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر. ولم يغفل الوزير قطاع السيارات، حيث خصص له 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه لدعم مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وتوفير بدائل أقل تكلفة.
