كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة سرقة أسورة ذهبية أثرية من المتحف المصري، تفاصيل جديدة حول مسار الأسورة بعد سرقتها، حيث أقرّ أحد المتهمين بتلقيه عرضًا لشراء الأسورة من أحد معارفه قبل دمغها.
وتتابع التحقيقات مع المتهمين لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، وتحديد المسؤوليات، وتقديمهم للعدالة.
تفاصيل اعترافات المتهم الثالث
أفاد المتهم “محمود. إ. ع”، أمام النيابة، بأنه تلقى عرضًا من شخص يدعى “فهيم” لشراء الأسورة الذهبية التي لم تكن مدموغة بعد، وحدد سعرها بـ 177 ألف جنيه بناءً على وزنها البالغ 37 جرامًا وربعًا، بسعر جرام 4800 جنيه وقتها. ثم قام بخدش الأسورة ودمغها رسميًا في محل متخصص مقابل 30 جنيهًا، وحصل على شهادة بذلك.
وأوضح المتهم أن العامل في محل الدمغ يستفيد من الأجزاء المخدوشة، ويجمعها لصهرها لاحقًا. بعد ذلك، باع الأسورة في محل آخر بـ 194 ألف جنيه، وسلمها للعامل المعاين هناك (المتهم الرابع).
وأكد المتهم أنه حوّل 3000 جنيه لـ “فهيم” عبر تطبيق إنستاجرام مجاملةً منه، وأنه لم يكن يعلم بأن الأسورة أثرية، ولا تربطه أي علاقة بالمتهمة الرئيسية.
ووصف المتهم تفاصيل لقائه بـ“فهيم” قائلاً: “جالي واحد اسمه فهيم، من منطقتي السيدة زينب، وأعرفه من زمان. عرض عليّ شراء الأسورة، وهي لم تكن مدموغة، وحددت سعرها بـ 177 ألف جنيه بناءً على وزنها”.
كشف غموض سرقة الأسورة الأثرية
نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات اختفاء الأسورة الأثرية، التي تعود للعصر المتأخر، من المتحف المصري. وقد تبين من التحقيقات أن أخصائية ترميم بالمتحف سرقت الأسورة بتاريخ 9 الجاري، وتواصلت مع تاجر فضيات بالسيدة زينب، باعها بدوره لآخر، ثم لعامِل بمسبك ذهب قام بصهرها.
وتُكمل التحقيقات جهودها لكشف كافة تفاصيل القضية، وتقديم جميع المتورطين للعدالة.
-
-
-
-
-
-
-
-
