منع سفر النساء للسعودية.. تأجيل القضية لجلسة نارية في سبتمبر!

كتب: أحمد مصطفى

في خطوة مفاجئة، أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الدعوى المقامة لإلغاء قرار تقييد سفر بعض النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل. جاء التأجيل بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة، لإتاحة الفرصة للرد على تدخل عدد من المواطنات دعماً لإلغاء القرار، ما يُنذر بجلسة ساخنة في سبتمبر. القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً، تتعلق بقرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة، الذي يُقيّد سفر بعض الفئات من النساء، كالربات البيوت والحاصلات على دبلوم والعاملات في مهن معينة، إلى السعودية دون تصريح مسبق.

مخالفة دستورية صارخة؟

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريراً أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدةً مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، حيث يفرض قيوداً غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء. واعتبرت الدعوى، التي رفعها المحامي الدكتور هاني سامح، أن القرار ينتهك حقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفياً ووظيفياً. وتستند الدعوى إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي.

مواجهة مرتقبة في سبتمبر

وأكد سامح أن القرار، الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي، يخالف المادة 62 من الدستور المصري، التي تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة فقط. وطالب المحكمة بإلغاء القرار وإلزام الجهات الإدارية بالكف عن إصدار قرارات تمس حرية النساء بناءً على معايير تمييزية. ومن المقرر أن تشهد جلسة 9 سبتمبر مواجهة قانونية حامية الوطيس بين أصحاب الدعوى وهيئة قضايا الدولة، في انتظار ما ستُسفر عنه المحكمة من قرار.