ممتلكات إبراهيم سعيد.. القضاء يؤجل الحكم في دعوى البطلان

في فصل جديد من فصول الأزمة الشخصية التي تلاحق نجم الكرة المصرية السابق، أسدلت محكمة مدني القاهرة الجديدة الستار مؤقتًا على قضية الحجز على ممتلكات اللاعب إبراهيم سعيد، حيث قررت تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة نهاية الشهر.

تأجيل حاسم لجلسة 28 أكتوبر

حددت المحكمة، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، جلسة 28 أكتوبر المقبل موعدًا للحكم في الدعوى التي أقامها اللاعب للمطالبة ببطلان إجراءات الحجز على ممتلكاته. ويترقب الطرفان هذا الموعد الذي من شأنه أن يحسم مصير المنقولات التي شملها قرار الحجز، في نزاع قضائي يجمع بين الأب والأم وتفاصيله تدور حول مستقبل ابنتهما.

دفاع اللاعب: الشقة مؤجرة والمنقولات ليست ملكه

خلال الجلسات السابقة، قدم دفاع اللاعب، ممثلًا في المحامي محمد رشوان، دفوعًا جوهرية قد تغير مسار القضية. وأكد رشوان أن الشقة التي يقيم فيها موكله ليست ملكًا له، بل هي وحدة سكنية مؤجرة بنظام الفرش، وأن المنقولات المحجوز عليها تتبع الشركة المالكة للكمبوند السكني بأكمله، وليست ضمن ممتلكات إبراهيم سعيد الشخصية.

ولإثبات صحة موقفه، طالب الدفاع بالتصريح له باستخراج شهادة رسمية من إدارة الكمبوند تفيد بملكية الشركة للوحدة السكنية ومحتوياتها، وهو طلب، إن قُبل وأُثبت، قد ينسف أساس إجراءات الحجز من جذورها ويفتح الباب أمام مسار جديد للقضية.

خلفيات الأزمة: مصروفات ابنة نجم الكرة السابق

تعود جذور هذه الأزمة القضائية إلى دعوى بطلان الحجز التي جاءت ردًا على إجراءات اتخذتها طليقة إبراهيم سعيد. وكانت طليقته قد أقامت دعوى قضائية (تحمل رقم 25098/2023)، اتهمته فيها بالامتناع عن سداد المصروفات الدراسية اللازمة لابنتهما «لي لي»، مؤكدة أنها استنفدت كافة الطرق الودية والقانونية لإلزامه بالدفع، لكنه استمر في الامتناع رغم قدرته المالية كشخصية رياضية معروفة.