مليارات الدولارات تتدفق على مصر.. والبورصة تستعد لثورة المشتقات المالية

شهدت البورصة المصرية تدفقات استثمارية أجنبية ملحوظة، حيث سجل الأجانب صافي شراء قياسي على أذون وسندات الخزانة، متجاوزًا 97 مليار جنيه. هذا التطور يأتي في وقت تستعد فيه البورصة لإطلاق سوق العقود الآجلة، في خطوة تهدف لتعزيز جاذبية سوق المال المصري.

أظهرت بيانات التداول أن صافي شراء الأجانب على أذون الخزانة وحدها بلغ 11.23 مليار جنيه، بينما امتدت شهية المستثمرين الأجانب لتشمل سندات الخزانة، مسجلين صافي شراء بقيمة 86.15 مليار جنيه. هذه التدفقات الاستثمارية لم تقتصر على الأرقام المعلنة، بل ساهمت في ضخ نحو 13 مليار دولار سيولة نقدية في أول تسعة أشهر من العام الماضي، ليرتفع إجمالي أرصدة الأجانب في الأذون إلى 44.8 مليار دولار، وفقًا للنشرة الإحصائية للبنك المركزي.

وتأتي هذه الاستثمارات في ظل متوسط عائدات تنافسية على أذون الخزانة، حيث سجلت 24.87% للأجل 3 أشهر، و25.20% للأجل 6 أشهر، و24.36% للأجل 9 أشهر، و24.02% للأجل 12 شهرًا. أما سندات الخزانة، فسجلت عائدات بلغت 22.11% لأجل سنتين، و21.17% لأجل 3 سنوات، و19.71% لأجل 5 سنوات، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

في سياق متصل، أعلن إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، عن استكمال كافة الترتيبات التنظيمية والتشغيلية لإطلاق سوق العقود الآجلة، المعروفة بـ “عقود المشتقات”، في مصر. جاء ذلك بالتنسيق مع شركة تسويات لخدمات التقاص، وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح عزام أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتطوير سوق رأس المال، بعد حصول البورصة على ترخيص مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة واعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية للوائح التداول والمقاصة الخاصة بها. وتهدف هذه الأدوات المالية الجديدة إلى حماية المتعاملين، وضمان سلامة السوق، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر المرتبطة بتداول وتسوية المشتقات المالية، وذلك ضمن إطار رقابي مُنظم يضمن سلامة واستقرار السوق.

وأكد رئيس البورصة أن استكمال الإطار التنظيمي لسوق المشتقات يمثل خطوة أساسية في مسار تطوير سوق رأس المال المصري، حيث يتيح إدخال أدوات مالية جديدة ضمن إطار منضبط يراعي كفاءة التداول وإدارة المخاطر، ويسهم في تعزيز استقرار السوق وحماية المتعاملين. وأشار إلى أن البورصة تواصل التنسيق مع الهيئة وكافة أطراف منظومة السوق لضمان الجاهزية الكاملة لبدء التشغيل الفعلي لسوق المشتقات المالية في مصر.