مليارات الاتحاد الأوروبي في إسبانيا: أين ذهبت وسط تدهور الخدمات العامة؟

بدأ شعور ‘لا شيء يعمل’ يتسلل إلى النقاش العام في إسبانيا، لكنه يفعل ذلك بصمت يكاد يكون استسلامياً. فبعد أشهر من الهدوء الاجتماعي الظاهري، أعادت الحوادث المتكررة في البنى التحتية الرئيسية – وفي مقدمتها شبكتا ‘سيركانياس’ و’روداليس’ للقطارات المحلية – طرح سؤال محرج: أين ذهبت أكثر من 120 مليار يورو التي وعد بها الاتحاد الأوروبي لتحديث البلاد؟ وبينما يواجه المستخدمون تأخيرات وإلغاءات وأعطالاً متتالية، يتناقض السرد الرسمي لنجاح إدارة هذه الأموال مع التجربة اليومية لآلاف المواطنين. وفي هذه الفجوة، يتنامى استياء خفي تحاول المعارضة استغلاله، ويشير إلى مشكلة جوهرية: كثرة الجباية، وقلة الإحساس بالخدمة.

أموال أوروبية لا تصل إلى الأرصفة

يتكرر الرقم كتعويذة: أكثر من 120 مليار يورو من الأموال الأوروبية المرتبطة بخطة التعافي وبرامج مختلفة للتماسك والانتقال الأخضر. نظرياً، كان من المفترض تخصيص جزء كبير منها للبنى التحتية، والتنقل المستدام، ورقمنة الخدمات العامة. لكن على أرض الواقع، يختلف التصور السائد؛ فالمسافر الذي يتقطع به الحال في قطار ‘سيركانياس’ لا يرى أي أثر لهذه الأموال الطائلة.

تتحدث البيانات الرسمية عن نسب متزايدة من ‘الالتزامات’ و’الدعوات التي تم حلها’، لكن المواطن العادي لا يرى سوى متغيرين: هل يصل القطار أم لا، وكم من الوقت يضيعه كل أسبوع. هذا التباين بين إعلانات الاستثمار والنتائج الملموسة يغذي الشكوك بأن جزءاً من هذه الأموال يتبدد في طبقات إدارية، واستشارات، ومشاريع تجريبية، ورقمنة جزئية تستغرق سنوات لتتحول إلى تحسينات ملموسة.

يتكرر السؤال في المنتديات وشبكات التواصل الاجتماعي: ‘إذا كانت لدينا كل هذه الأموال، فلماذا لا يزال وصولي إلى العمل يستغرق وقتاً أطول مما كان عليه قبل عشر سنوات؟’ إنها ليست مجرد مناقشة فنية، بل هي مسألة تتعلق بمصداقية الدولة كمدير لموارد استثنائية.

شبكتا ‘سيركانياس’ و’روداليس’: رمز الإهمال الاستثماري المتراكم

قليلة هي البنى التحتية التي تلخص هذا الاستياء أفضل من شبكات ‘سيركانياس مدريد’ و’سيركانياس برشلونة’ و’روداليس’. ففي بعض الخطوط، تحصي جمعيات المستخدمين عشرات الحوادث شهرياً، مع تأخيرات متكررة، وأعطال في القاطرات والعربات، وفشل في أنظمة الإشارة، واكتظاظ في ساعات الذروة. وكل عملية إلغاء تعني إعادة توجيه آلاف الأشخاص، أو اللجوء إلى العمل عن بعد الطارئ، أو خسارة ساعات عمل فعلية.

تعاني شبكة القطارات المحلية من مشكلة هيكلية؛ فلقد تركزت أولوية الاستثمار لسنوات على القطارات فائقة السرعة والمشاريع الكبرى، بينما تم تأجيل تجديد المسارات، وخطوط الكهرباء العلوية، والمحطات، وأنظمة التحكم في المحاور الأكثر استخداماً يومياً. والنتيجة هي نوع من السرعة المزدوجة: بنى تحتية متطورة لقطع 600 كيلومتر في ما يزيد قليلاً عن ساعتين، وشبكة قطارات ضواحي حيث يمكن أن تتحول رحلة لمسافة 25 كيلومتراً إلى لغز يومي.

في هذا السياق، ينظر المواطنون إلى الأموال الأوروبية على أنها الفرصة الأخيرة لتصحيح إهمال استثماري متراكم لم يعد بالإمكان إخفاؤه بحملات إعلامية. وكل حادثة تزيد الضغط للمطالبة بتوضيحات حول حجم الأموال الجديدة التي تصل، والجداول الزمنية، والأهداف المحددة لشبكة قطارات الضواحي.

غموض متزايد وغياب للتدقيق

لا يقتصر الجدل حول إدارة الأموال الأوروبية على فعاليتها فحسب، بل يمتد إلى شفافيتها أيضاً. فالرفض المتكرر لفتح الباب أمام عمليات تدقيق مستقلة وواسعة النطاق يغذي فكرة ‘الصندوق الأسود’ حيث لا يعرف إلا قلة قليلة ما يتم إقراره، وما ينفذ فعلياً، وبأي شروط.

تستند الحكومة إلى وجود ضوابط مجتمعية، وآليات داخلية للتدخل العام، ومراجعة من قبل ديوان المحاسبة. ومع ذلك، فإن التعقيد الفني للإجراءات، والتجزئة بين وزارات ومجتمعات حكم ذاتي متعددة، وغياب تقارير سهلة القراءة للمواطنين، يجعل النظام غير مفهوم عملياً للجمهور.

والنتيجة هي معادلة خطيرة: المزيد من الأموال، والمزيد من التعقيد، والشعور بقلة الرقابة الفعالة من المواطنين. ولا يقتصر مطلب الشفافية على نشر ملفات PDF، بل يمتد إلى إمكانية تتبع كل يورو، منذ وصوله من بروكسل وحتى تحوله – أو عدم تحوله – إلى مسار مجدد، أو مستشفى حديث، أو مدرسة بموارد أفضل.

المعارضة تصعد لهجتها: أباستال ورسالة ‘لا شيء يعمل’

في هذا المناخ، تحاول المعارضة صياغة الاستياء العام في سرد سياسي. ففي فعالية عامة بمدينة ألكانيز، عبر زعيم حزب ‘فوكس’ سانتياغو أباستال عن التشخيص الأكثر حدة قائلاً: ‘الأمر لا يتعلق بالصمت فحسب، بل بالمطالبة بتحقيق شامل’. رسالته لا تقتصر على اللعبة الحزبية التقليدية؛ بل تشير إلى ‘الجوهر ذاته’ لكيفية إدارة الموارد والخدمات العامة.

يعتمد أباستال على تصور يتجاوز قاعدة ناخبي حزبه: فكرة أن المواطنين يشعرون بأنهم يدفعون المزيد مقابل كل شيء تقريباً، بينما تتدهور الخدمات الأساسية. وتتصل مطالبته بتحقيقات شاملة وتوضيحات واضحة بمطلب عابر للجميع: معرفة ما الذي يفشل في التنفيذ، وليس مجرد سماع أن اللوم يقع على ‘اختناقات’ أو ‘إجراءات أوروبية’.

وتتفق أحزاب المعارضة الأخرى، وإن اختلفت لهجتها، على نقطة واحدة: ضرورة التقييم المستقل والمساءلة المنتظمة حول تنفيذ الأموال والوضع الحقيقي للبنى التحتية.

وزارة المالية: الآلة الوحيدة التي تبدو فعالة

وسط جوقة ‘لا شيء يعمل’، هناك استثناء يكاد يكون بالإجماع، وإن كان مشوباً بالسخرية: وزارة المالية. فحتى بين من ينتقدون الإدارة العامة، قليلون يشككون في كفاءتها في جمع الإيرادات. تكسر الإيرادات الضريبية الأرقام القياسية عاماً بعد عام، مع زيادات في التحصيل بلغت رقمين في بعض السنوات المالية، مدفوعة بالتضخم، وتعافي التوظيف، وزيادة الضغط على بعض الرسوم.

التباين لافت: فوزارة المالية تعمل بدقة متناهية، بينما لا تسري الحال على الخدمات العامة الأخرى. وبالنسبة لكثير من المواطنين، تختزل المعادلة في رسالة واضحة: ضرائب أكثر، خدمات أقل. ورغم أن هذا التلخيص يبسط واقعاً معقداً، إلا أنه يعكس شعوراً واسع الانتشار بعدم التوازن: تبدو الدولة فعالة جداً في الجباية، ولكنها أقل كفاءة بكثير في تحويل تلك الموارد إلى تحسينات ملموسة في النقل أو الصحة أو التعليم.

يفتح هذا الخلل نقاشاً أعمق حول أولويات الميزانية، وكفاءة الإنفاق، والقدرة على التنفيذ. فالأمر لا يتعلق فقط بحجم ما يتم جمعه، بل بما يدركه دافع الضرائب من عائد في شكل خدمات.

الصحة والطرق والتعليم: جبهات أخرى للتدهور

تُعد السكك الحديدية هي البؤرة الأكثر وضوحاً، لكنها ليست الوحيدة. ففي قطاع الصحة العامة، تحذر العديد من الأقاليم ذاتية الحكم منذ أشهر من نقص حاد في الكوادر، وتزايد قوائم الانتظار، وصعوبة سد الشواغر في الرعاية الأولية والتخصصات الرئيسية. أما في الطرق، فتتراكم الشكاوى حول الحفر، ونقص الصيانة، وتأخر أعمال التحسين. وفي التعليم، يشير مديرو المدارس إلى مشكلات في البنى التحتية المتقادمة والموارد غير الكافية لتلبية احتياجات الفصول الدراسية التي تزداد تعقيداً.

لا ينهار أي من هذه الأنظمة، لكن جميعها تظهر علامات تدهور متزامن. ولا يقتصر تصور ‘الخدمة السيئة’ على مجرد حكاية، بل يمثل مساراً: حوادث صغيرة لم تعد استثناءات، بل أصبحت جزءاً من الحياة اليومية. ويغذي مجموع هذه ‘الإخفاقات الصغيرة’ اليومية شعوراً بالانحدار الهيكلي، يصعب عكسه بمجرد رسائل التفاؤل أو إعلانات الاستثمارات المستقبلية.

توتر اجتماعي صامت، لكنه متراكم

العنصر الأكثر إثارة للقلق في الوقت الراهن هو أن التوتر الاجتماعي لا يتجلى، حتى الآن، في انفجارات كبرى، بل في مزيج من الإرهاق، والنفور، وعدم التصديق. لا نشهد مظاهرات حاشدة يومياً، لكن المناخ يتجه نحو تآكل الثقة في قدرة النظام على تصحيح مساره.

لا يقتصر الخطر على الاحتجاجات العرضية، بل يمتد إلى انفصال المواطنين: مشاركة أقل، ومزيد من الأصوات العقابية، ومساحة أكبر للخطابات التي تصف النظام برمته بأنه غير صالح. وفي هذا السياق، تصبح إدارة الأموال الأوروبية والبنى التحتية اختباراً حاسماً: فإما أن تتحول إلى تحسينات ملموسة في السنوات القادمة، وإما أن تترسخ فكرة أن إسبانيا قد أهدرت ما قد يكون أكبر فرصة للاستثمار العام منذ عقود.