ملف خلية أكتوبر يعود للواجهة.. تأجيل محاكمة 27 متهمًا لجلسة حاسمة واستدعاء الشهود

في أروقة محكمة جنايات القاهرة، أسدلت الدائرة الثانية إرهاب الستار مؤقتًا على فصول محاكمة المتهمين في القضية التي هزت الرأي العام والمعروفة إعلاميًا بـ “خلية أكتوبر”. قرار بالتأجيل صدر اليوم، السبت، ليحمل في طياته ترقبًا لجلسة قادمة قد تكون هي المفصل في كشف خيوط هذه القضية الشائكة.

القرار الذي اتخذته هيئة المحكمة الموقرة، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قضى بتأجيل نظر القضية رقم 500 لسنة 2025 جنايات أكتوبر، إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل. لم يكن التأجيل إداريًا محضًا، بل جاء لغرض إجرائي جوهري، وهو الاستماع لشهادة الشهود، وهي خطوة تمثل حجر زاوية في مسار أي قضية جنائية، خاصة تلك التي تتعلق بأمن الوطن.

ماذا يحمل أمر الإحالة؟ تفاصيل الاتهامات

بالغوص في تفاصيل أمر الإحالة، تتكشف لنا صورة قاتمة عن نشاط هذه الجماعة المزعومة. التحقيقات التي امتدت لسنوات، تشير إلى أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية خلال فترة زمنية طويلة، بدأت في عام 2014 واستمرت حتى يونيو 2021، ما يعكس مدى خطورة التنظيم وقدرته على الاستمرار والتخطيط.

لم يكن هدف الجماعة، بحسب أوراق القضية، مجرد أعمال عنف عشوائية، بل كان مخططًا له بعناية لضرب استقرار الدولة في مقتل. سعت الجماعة، وفقًا للاتهامات، إلى تحقيق أهداف خطيرة تمس كيان المجتمع المصري، من بينها:

• الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين المصرية.
• منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ومهامها.
• الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها القانون.
• الإضرار بـالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وهو ما يعد من أخطر الجرائم التي تهدد أي مجتمع.

أما بقية المتهمين، من الثالث وحتى السابع والعشرين، فيواجهون تهمة الانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية، مع علمهم التام بأغراضها وأهدافها التخريبية، وهو ما يضعهم في دائرة المسؤولية الجنائية الكاملة.

شرايين التمويل: جريمة لا تقل خطورة

لم تقتصر لائحة الاتهام على تأسيس جماعة والانضمام إليها، بل امتدت لتشمل جريمة تمويل الإرهاب، التي تعد بمثابة الأكسجين الذي تتنفس به هذه التنظيمات. وُجهت هذه التهمة تحديدًا للمتهمين الأول والرابع والخامس والتاسع عشر والحادي والعشرين، الذين يُزعم أنهم وفروا الدعم المالي والمعلوماتي للجماعة، وهم على دراية بأن هذه الأموال ستُستخدم في تنفيذ عمليات إرهابية.

الجلسة القادمة.. شهادة الشهود ترسم المسار

ينظر المراقبون والمتابعون للشأن القضائي إلى جلسة 10 نوفمبر بأهمية بالغة. فشهادة الشهود قد تقدم أدلة جديدة، أو تؤكد وقائع قائمة، أو حتى تدحضها، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على قناعة المحكمة. قرار الدائرة الثانية إرهاب باستدعائهم يعكس حرصًا على استجلاء الحقيقة كاملة، وعدم ترك أي تفصيل دون تمحيص، قبل النطق بحكم سيكون له صدى واسع في قضايا الإرهاب.