ملف حقوق الإنسان والسياسة الخارجية على طاولة الرئيس السيسي.. توجيهات باستراتيجية جديدة
في اجتماع هام يرسم ملامح التحرك المصري على الساحتين الدولية والداخلية، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج. اللقاء لم يكن مجرد استعراض روتيني، بل وقفة تقييمية عميقة لجهود الدبلوماسية المصرية وملف حقوق الإنسان في مصر الذي توليه الدولة أهمية خاصة في السنوات الأخيرة.
حصاد دبلوماسي في الأمم المتحدة.. مصر صوت الاستقرار
في قلب نيويورك، حيث تتشابك خيوط السياسة العالمية، كانت لمصر بصمة واضحة. هذا ما نقله وزير الخارجية للرئيس، مستعرضًا تقريرًا مفصلًا عن مشاركة الوفد المصري في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. لم تكن المشاركة مجرد حضور، بل كانت تأكيدًا على ثقل مصر ومحوريتها في منطقة تعصف بها التحديات.
التقرير كشف عن تقدير دولي واسع للقيادة المصرية الحكيمة، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة، حيث يُنظر إلى القاهرة باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار. وقد شملت المشاركة المصرية طرح رؤى ومواقف واضحة في مختلف القضايا، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مكثفة على هامش الاجتماعات لتعزيز التعاون وتنسيق المواقف.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. تقييم مرحلي ونظرة للمستقبل
على الصعيد الداخلي، وضع الدكتور بدر عبد العاطي، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التقرير التنفيذي الرابع لـلاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) أمام الرئيس. التقرير، الذي يعد بمثابة كشف حساب دوري، عكس الجهود الحثيثة التي تبذلها كافة مؤسسات الدولة لتجسيد أهداف الاستراتيجية على أرض الواقع.
وأظهرت المؤشرات، بحسب التقرير، تقدمًا ملموسًا في مختلف محاور الاستراتيجية، فلم يقتصر الأمر على جانب دون آخر، بل شمل تعزيز منظومة الحقوق بمفهومها الشامل:
- الحقوق المدنية والسياسية.
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة.
هذا الجهد المتكامل يهدف إلى ضمان تمتع جميع المواطنين بحقوقهم وحرياتهم الأساسية التي كفلها الدستور، دون أي تمييز، وبما يتسق مع التزامات مصر الدولية.
توجيهات رئاسية.. نحو مرحلة جديدة من العمل الحقوقي
لم تكن توجيهات الرئيس السيسي مجرد إشادة بالجهود المبذولة، بل كانت خارطة طريق للمستقبل. شدد الرئيس على ضرورة استمرار العمل بنفس الزخم لضمان التنفيذ الكامل والفعال للاستراتيجية الحالية، ودمج مبادئها في كافة خطط وسياسات الدولة لتصبح جزءًا لا يتجزأ من العمل اليومي للمؤسسات.
ولعل أبرز ما حمله اللقاء هو التوجيه الرئاسي بالنظر إلى ما هو أبعد من الاستراتيجية الحالية، والبدء في الإعداد لصياغة استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان. هذه الخطوة الاستباقية ستتم بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية وأصحاب المصلحة، وعلى رأسهم المجتمع المدني، مما يفتح الباب لمرحلة جديدة من الحوار والتطوير في هذا الملف المحوري.
