ملف «اللجان النوعية» يعود للواجهة.. تأجيل محاكمة 23 متهماً حتى 2026

في تطور قضائي لافت، قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 23 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اللجان النوعية بمدينة نصر» إلى جلسة 26 يناير 2026. هذا القرار يعيد إلى الواجهة ملف الخلايا المسلحة التي نشطت في فترات سابقة، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول مسار هذه القضية ذات الأبعاد الأمنية والسياسية المعقدة.

التأجيل، الذي يمتد لأكثر من عام، يمنح هيئة الدفاع فرصة كافية لدراسة أوراق القضية التي تحمل الرقم 18739 لسنة 2024، وإعداد مذكراتها. ويرى مراقبون أن مثل هذه التأجيلات الطويلة في قضايا الأمن القومي المصري غالباً ما تعكس حجم الأدلة وتشعب خيوط القضية، مما يتطلب إجراءات قانونية دقيقة لضمان استيفاء كافة جوانب التحقيق والمحاكمة.

اتهامات بالقيادة والتمويل

تستند القضية إلى أمر إحالة يتضمن اتهامات خطيرة، أبرزها تولي المتهمين الأول والثاني قيادة في جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2020 حتى سبتمبر 2021. وبحسب التحقيقات، فإن هذه الجماعة استهدفت الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، في محاولة لتغيير نظام الحكم بالقوة، وهو ما يضع المتهمين في قلب المسؤولية عن هيكل التنظيم.

كما يواجه متهمون آخرون في القضية تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، بينما وُجهت للمتهمين من التاسع عشر حتى الأخير تهمة ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب. وتشمل هذه التهمة توفير أموال وأسلحة وذخائر للجماعة، مما يسلط الضوء على شبكات الدعم اللوجستي التي كانت تعتمد عليها هذه الخلايا لتنفيذ عملياتها.

دلالات المواجهة الأمنية

تعكس قضية «اللجان النوعية» مرحلة مهمة من المواجهة الأمنية في مصر مع التنظيمات التي انتهجت العنف. ويوضح الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، الدكتور عمرو عبد المنعم، أن “اللجان النوعية كانت تمثل تحولاً في استراتيجية جماعة الإخوان نحو عمليات العنف المحدود والموجه، بهدف استنزاف أجهزة الأمن وإبقاء حالة من عدم الاستقرار، بدلاً من المواجهات المباشرة”.

وتعتبر محاكمة أعضاء هذه اللجان جزءاً من استراتيجية الدولة لتفكيك البنية التحتية لهذه المجموعات ومحاسبة المسؤولين عن أنشطتها، التي أضرت بالاستقرار وعرقلت تطبيق الدستور والقانون. ويشير محللون إلى أن نجاح الأجهزة الأمنية في تفكيك هذه الخلايا حدّ بشكل كبير من قدرتها على التأثير خلال السنوات الأخيرة.

خاتمة تحليلية: أبعد من مجرد قضية

في المحصلة، لا تمثل محاكمة المتهمين في قضية «اللجان النوعية بمدينة نصر» مجرد إجراء قضائي، بل هي فصل مهم في السردية الأوسع لمكافحة الإرهاب في مصر. ومع أن التأجيل يطيل أمد القضية، إلا أنه يؤكد على تعقيد الملفات التي تتعامل معها الدولة، والتي تتطلب توازناً دقيقاً بين تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على الإجراءات القانونية السليمة. وسيبقى الحكم النهائي في هذه القضية، عند صدوره، مؤشراً على كيفية تعامل المنظومة القضائية مع إرث العنف السياسي وتداعياته على الأمن القومي.