مصطفى بكري ينجح في تعديل قانون المحاكم الابتدائية بمجلس النواب

كتب: أحمد السيد

في خطوةٍ لافتة، نجح النائب مصطفى بكري في تمرير تعديلٍ هامٍّ على قانون إنشاء المحاكم الابتدائية رقم 93 لسنة 2015، وذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. وقد قوبل المقترح بموافقة المجلس، مما يعكس أهمية التعديل المطروح.

تصحيح لبس لغوي بقانون المحاكم

يركز التعديل الذي تقدم به بكري على تصحيح استخدامٍ لغويٍّ في المادة 10 من القانون، وتحديدًا الفقرتين الأولى والثانية. يهدف التعديل إلى استبدال نص “يُستبدل مسمى محكمة شمال أسيوط الابتدائية بمسمى محكمة أسيوط الابتدائية” بدلًا من الصيغة السابقة التي قد تُفهم بشكلٍ خاطئ.

أهمية دقة اللغة القانونية

أكد بكري في معرض شرحه للتعديل، على أهمية دقة الصياغة القانونية، مشيرًا إلى أنَّ اللغة القانونية يجب أن تكون واضحة لا لبس فيها، وأن أي خطأ لغوي، مهما بدا بسيطًا، قد يؤدي إلى خلط في تفسير الأحكام القانونية وتطبيقها. وأوضح أنَّ الخطأ في استخدام حرف الجر “الباء” مع كلمة “استبدال” قد يُؤدي إلى قلب المعنى المقصود رأسًا على عقب.

الاستبدال في اللغة العربية والقرآن الكريم

استشهد بكري بآياتٍ من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: «أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير»، لتوضيح الاستخدام الصحيح لكلمة “استبدال” وحرف الجر “الباء” المرافق لها. وأشار إلى أنَّ “الباء” تُلحق بالشيء المتروك أو المستبدل، وليس بالشيء الجديد الذي تمَّ الأخذ به.

أمثلة من القوانين المصرية

قدم بكري أمثلة من القوانين المصرية الأخرى لتأكيد وجهة نظره، موضحًا كيف أنَّ الخطأ في استخدام “الباء” مع “استبدال” قد يُؤدي إلى سوء فهم النص القانوني. وضرب مثالًا بقانون رقم 3 لسنة 2016، الذي نصَّ على استبدال مسمى “مجمع الصناعات الوطنية” بمسمى “مجمع التقنية”.