مصر وهولندا.. منصة استثمارية مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية
في خطوة تستهدف تعميق الشراكة الاقتصادية، اقترحت القاهرة تدشين منصة مشتركة مع هولندا لتشجيع الاستثمار الهولندي في مصر. يأتي هذا التحرك في سياق تقدير هولندي متزايد للدور الإقليمي الذي تلعبه مصر وجهودها التنموية، مما يفتح الباب أمام آفاق أوسع للتعاون الثنائي.
تقدير هولندي للدور المصري
خلال لقاء جمع السفير المصري في لاهاي، عماد حنا، مع مديرة إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية الهولندية، باسكال جروتنهيوس، أعربت الأخيرة عن تقدير بلادها للدور المحوري الذي تقوم به مصر. وأكدت أن القاهرة لاعب فاعل في تعزيز الاستقرار والسلام الإقليميين، فضلًا عن قيادتها لمبادرات دولية هامة في مجالات التنمية المستدامة والمناخ والهجرة.
الإشادة الهولندية لم تقتصر على الجانب السياسي، بل امتدت لتشمل ما وصفته بـ”الإنجازات الملموسة” التي حققها الاقتصاد المصري في مسيرة التنمية والإصلاح. ويعكس هذا الموقف اهتمامًا أوروبيًا متزايدًا بالاستفادة من التحولات الاقتصادية التي تشهدها مصر، ورغبة في بناء شراكات استراتيجية تتجاوز الأطر التقليدية.
منصة لتذليل العقبات
من جانبه، قدم السفير عماد حنا مقترحًا عمليًا لترجمة هذا الاهتمام إلى واقع ملموس، عبر تدشين منصة استثمارية مشتركة. تهدف هذه المنصة إلى أن تكون جسرًا مباشرًا للمستثمرين الهولنديين، حيث توفر لهم كافة المعلومات حول الفرص الواعدة والقواعد والتيسيرات التي تقدمها الحكومة المصرية، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال الهولندي.
ويأتي هذا المقترح كآلية ذكية لتجاوز أي تحديات بيروقراطية محتملة، وتقديم صورة واضحة عن التحسن في بيئة الأعمال في مصر. واستعرض السفير حنا التطورات الإيجابية في هذا الصدد، مشيرًا إلى التوسع في البنية التحتية الحديثة وتعزيز آليات التحول الأخضر، مؤكدًا أن مصر تمثل بوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والعربية.
مجالات تعاون استراتيجية
وحدد الجانبان مجالات ذات أولوية لتعزيز التعاون المصري الهولندي، والتي تتقاطع فيها الخبرة الهولندية مع الاحتياجات المصرية الملحة. وتشمل هذه المجالات:
- إدارة الموارد المائية
- الزراعة الذكية
- الطاقة النظيفة والمتجددة
- التجارة والاستثمار
وفي ختام المباحثات، أكد الطرفان على أهمية مواصلة التنسيق لدفع العلاقات المصرية الهولندية إلى مستويات أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين ويعكس عمق الروابط التاريخية بين القاهرة وأمستردام. وتُعد هذه الخطوات جزءًا من دبلوماسية اقتصادية نشطة تتبناها مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار والتنمية.
