مصر ومنظمة الصحة العالمية.. استراتيجية جديدة لتعزيز النظام الصحي حتى 2028

في خطوة تستهدف تعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي، وقعت مصر ومنظمة الصحة العالمية وثيقة استراتيجية التعاون القُطري الجديدة للفترة من 2024 حتى 2028. تمثل هذه الاستراتيجية خارطة طريق واضحة لدعم جهود الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشهد وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، مراسم التوقيع، التي أعقبها اجتماع موسع مع ممثل المنظمة في مصر، الدكتور نعمة عابد، وقيادات الوزارة. ويأتي هذا التحرك في توقيت دقيق تسعى فيه الدولة المصرية لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعاتها الصحية الكبرى، وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يجعل الدعم الفني والخبرات الدولية التي تقدمها المنظمة عنصراً حيوياً لضمان نجاح هذه الخطط الطموحة.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن هذه الشراكة تعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الصحة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة. وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة لا تمثل مجرد بداية، بل هي امتداد لتعاون مثمر، وتعمل على ترجمة أولويات استراتيجية مصر للصحة (2025-2030) إلى خطوات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع، بما يضمن توسيع نطاق الخدمات الطبية بكفاءة وعدالة.

محاور استراتيجية وأهداف واضحة

وفقاً للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، ترتكز الاستراتيجية على تحليل شامل للاحتياجات الصحية في مصر، وتم تطويرها بعد مشاورات مكثفة مع شركاء التنمية. وتغطي الوثيقة عدة محاور رئيسية تمثل الأولويات الوطنية والدولية في القطاع الصحي، وتشمل:

• تعزيز الصحة والرفاهية طوال مراحل الحياة.
• تقوية النظام الصحي المصري لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
• توسيع نطاق الخدمات الأساسية ذات الجودة العالية.
• تعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة لتهديدات الأمن الصحي.
• دعم الحوكمة والقيادة وتعزيز العدالة الصحية.
• الاستفادة من الابتكار في مجال الصحة الرقمية.

شراكة ممتدة وتكامل دولي

لا تقتصر أهمية الوثيقة على كونها إطاراً للتعاون الفني، بل تعد نموذجاً للتكامل بين الرؤية الوطنية والسياسات الدولية. فالتركيز على محاور مثل الرقمنة وتطوير القوى العاملة الصحية يتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة، ويدعم خطط الوزارة لتحسين جودة الخدمات وضمان استدامتها في كافة أنحاء الجمهورية. وقد وقع الوثيقة عن الجانب المصري الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير، وعن المنظمة الدكتور نعمة عابد، ممثلها في مصر، لتصبح المرجعية الرسمية للعمل المشترك خلال السنوات الخمس المقبلة.