مصر وصربيا توقعان اتفاقية تجارة حرة تاريخية لتعزيز التبادل التجاري

كتب: أحمد عبد العزيز

في خطوة تاريخية لتعزيز التعاون الاقتصادي، وافق مجلس النواب المصري على اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا، والتي تهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين، بما يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

تحرير التجارة بين البلدين

أكد الدكتور محمد محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن الاتفاقية ستلغي تدريجياً الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الصادرات والواردات من السلع الصناعية. وستُحرر بعض السلع فور تطبيق الاتفاقية، فيما ستُحرر أخرى على مراحل خلال 4 أو 10 سنوات.

تخفيضات جمركية متبادلة

تتضمن الاتفاقية تخفيضات جمركية متبادلة تراعي المنتجات الحساسة لكل دولة. كما تشدد على تطبيق قواعد منشأ صارمة لضمان استفادة كلا البلدين من المزايا الجمركية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية.

تعزيز التعاون في الخدمات والاستثمار

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في قطاعات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا. كما نصت على إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية وآلية لتسوية المنازعات التجارية.

تدابير وقائية وحق إعادة التفاوض

تمنح الاتفاقية أي من الطرفين الحق في اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة إذا تسببت زيادة الواردات في ضرر جسيم للصناعة المحلية. كما تسمح بإعادة التفاوض بعد ثلاث سنوات من التنفيذ لمراجعة النتائج.

آفاق مستقبلية واعدة

من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وصربيا، خاصة في قطاعات السلع الصناعية والزراعية والأسماك. كما ستوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المشتركة وتعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.