مصر وتونس تعززان الشراكة بتوقيع 8 وثائق تعاون بالعاصمة الإدارية
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، محطة هامة في مسيرة العلاقات المصرية التونسية، حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ونظيرته السيدة سارة الزعفراني، رئيسة الحكومة التونسية الشقيقة، أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. هذا اللقاء المثمر أسفر عن توقيع 8 وثائق تعاون حيوية، من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الروابط المشتركة وتوسيع مجالات التنسيق بين القاهرة وتونس.
آفاق جديدة في الصحة والشباب
في خطوة تعكس الاهتمام المشترك بتنمية الإنسان، جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبية. وقد وقعها عن الجانب المصري الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بينما مثل الجانب التونسي السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط. هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير الأنظمة الصحية في البلدين الشقيقين.
ولم يقتصر التعاون على ذلك، بل امتد ليشمل قطاعي الشباب والرياضة، من خلال توقيع برنامجين تنفيذيين يغطيان عامي 2026 و2027. وقد تولى توقيعهما الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، مع السيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، بهدف تعزيز التبادل الشبابي والرياضي وتفعيل الأنشطة المشتركة.
دعم الاقتصاد وتنمية المشروعات الصغيرة
وفي سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية، تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات. هذه المذكرة التي وقعها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والسيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، تسعى لفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
كما شملت الاتفاقيات برنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية، وقام بتوقيعه الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مع السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي. يهدف هذا البرنامج إلى تبادل الخبرات في مجالات الرعاية الاجتماعية والحماية.
وفي إطار دعم ركائز الاقتصاد الوطني، وقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات بدء وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وقد مثل الجانب المصري باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بينما وقعها عن الجانب التونسي سعادة السفير محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة. هذه المذكرة تعد دفعة قوية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة.
حماية المستهلك وتعزيز الدبلوماسية
ولضمان بيئة تجارية عادلة، تم توقيع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم الخاصة بـحماية المستهلك والرقابة على الأسواق. وقد وقع هذا البرنامج السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك المصري، والسفير محمد بن يوسف، سفير تونس بالقاهرة، مما يؤكد التزام البلدين بحقوق المستهلكين وسلامة الأسواق.
أما على الصعيد الدبلوماسي، فقد شهدت المراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجمهورية مصر العربية، والأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس بالجمهورية التونسية. وقعها السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير محمد بن يوسف، سفير تونس بالقاهرة. هذه الخطوة ستعزز تبادل الخبرات في العمل الدبلوماسي وتأهيل الكوادر.
ختام الدورة الثامنة عشرة
واختتمت أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة بالتوقيع على محضر هذه الدورة، من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والسيدة سارة الزعفراني، رئيسة الحكومة التونسية، مما يمثل تتويجًا لجهود مكثفة تهدف إلى دفع عجلة التعاون المشترك نحو آفاق أرحب ومستقبل أكثر ازدهارًا للبلدين الشقيقين، ويؤكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بينهما.
