مصر تطلق استراتيجيتها الوطنية للمدن الذكية.. رؤية جديدة لمستقبل العمران المستدام

في خطوة فارقة نحو مستقبل عمراني أكثر استدامة وذكاء، أطلقت الحكومة المصرية استراتيجيتها الوطنية للمدن الذكية، بحضور كوكبة من الوزراء والمسؤولين وشركاء التنمية. هذه الرؤية الطموحة لا تقتصر على تشييد مدن جديدة من الصفر، بل تمتد لتشمل تطوير شرايين الحياة في مدننا القائمة، واضعةً المواطن المصري في قلب المعادلة التنموية.

وسط حضور رفيع المستوى، تقدمته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب وزراء الإسكان والاتصالات، ومحافظي القاهرة والجيزة، والسفير السويسري وممثلي البنك الدولي، تم الكشف عن ملامح استراتيجية تمثل بحق “نقلة نوعية” في مسار التنمية العمرانية المستدامة في مصر، لتكون خريطة طريق لمواجهة تحديات الحاضر وصناعة المستقبل.

استراتيجية شاملة.. الإنسان أولاً وليس التكنولوجيا

أكدت الدكتورة منال عوض أن جوهر المدن الذكية ليس مجرد سباق نحو إدخال أحدث التقنيات، بل هو إعادة صياغة للعلاقة بين المدينة وساكنيها. وأوضحت أن الاستراتيجية تضع نهجًا محوره الإنسان، يهدف لضمان الإسكان الملائم، والخدمات عالية الجودة، والتنقل الآمن، والفرص الاقتصادية الشاملة، والبيئة الصحية، وهو ما يتناغم تمامًا مع أهداف رؤية مصر 2030 والالتزامات الدولية.

لم تعد الرؤية تفرق بين القديم والجديد، فالاستراتيجية الوطنية تنطلق من فلسفة تكاملية تربط بين المدن القائمة والمدن الجديدة في إطار واحد متناغم. فالتجارب العالمية أثبتت أن نجاح المدن الذكية لا يتحقق في جزر منعزلة، وأن ضمان استدامة المستقبل يبدأ من معالجة تحديات الحاضر في مدننا التي نعيش فيها اليوم.

مواجهة تحديات الحاضر لبناء مستقبل مستدام

جاءت هذه الاستراتيجية كاستجابة وطنية للتحديات المُلحة التي فرضها الواقع، وعلى رأسها التسارع العمراني الهائل، وضرورة تحقيق العدالة المكانية بين مختلف المناطق، بالإضافة إلى مواكبة متغيرات المناخ التي لم تعد ترفًا. وفي الوقت نفسه، تفتح الاستراتيجية آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي وتعزيز الاندماج الاجتماعي، لتصبح التنمية شاملة ومستدامة.

إن بناء مدن ذكية حقيقية لا يقوم على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب منظومة متكاملة تشمل:

• إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا داعمًا ومرنًا.
• آليات تمويل مبتكرة تتجاوز الأساليب التقليدية.
• مشاركة مجتمعية فاعلة تُمكّن المواطن من أن يكون شريكًا رئيسيًا في صياغة مستقبل مدينته.

تطوير المدن القائمة: حجر الزاوية في الرؤية الجديدة

تدرك وزارة التنمية المحلية أن العمران هو المحرك الرئيسي لجودة الحياة، ولذلك وضعت التنمية العمرانية المستدامة على رأس أولويات برنامج عمل الحكومة (2024-2027). وتعمل الوزارة على تطوير المدن القائمة عبر تحديث المخططات الاستراتيجية، وتحسين البنية التحتية، وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية، واستكمال معالجة ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة.

ويُعد “أطلس المدن المصرية”، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، ركيزة أساسية في هذه الجهود. فهو يوفر قاعدة بيانات دقيقة للمدن القائمة، ويضع أساسًا علميًا لتخطيط المدن الجديدة، مرتكزًا على أربعة أبعاد مترابطة للاستدامة: الاقتصادي، والبيئي، والاجتماعي، والعمراني.

نحو مصر الحديثة: تكامل يربط الماضي بالحاضر والمستقبل

في نهاية المطاف، لا تمثل الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية مجرد مشروع عمراني ضخم، بل هي رؤية شاملة لمصر الحديثة. رؤية تقوم على بناء مدن جديدة تُدار بالبيانات والابتكار منذ يومها الأول، وفي نفس الوقت إعادة صياغة مدننا القائمة لتصبح أكثر عدالة واستدامة ومرونة.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن وزارة التنمية المحلية ستظل ملتزمة بمواصلة هذا النهج التكاملي، مستندة إلى ما تحقق من إنجازات، ومعتمدة على شراكات قوية مع البنك الدولي وسائر شركاء التنمية، لتحقيق التوازن المنشود بين أصالة الماضي، وتحديات الحاضر، وطموحات المستقبل.