مصر تستهدف نمواً اقتصادياً بـ7%.. وخبير يدعو لخفض الفائدة

دعا الخبير الاقتصادي أحمد خطاب إلى رفع توقعات النمو الاقتصادي في مصر من 5.5% إلى 7% خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بجهود الحكومة الحالية لتحفيز الاقتصاد عبر مبادرات متنوعة، إلى جانب إجراءات تخفيض أسعار الفائدة التي تدعم النشاط الاقتصادي في ظل تراجع معدلات التضخم.

وأوضح خطاب، في تصريحات خاصة، أن خفض أسعار الفائدة بواقع 50 إلى 100 نقطة أساس يعد ضرورة ملحة لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، لا سيما في القطاعين الصناعي والسياحي اللذين يمثلان ركيزة أساسية للنمو.

وأشار الخبير إلى أن معدلات التضخم بدأت في الانخفاض تدريجيًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين ويقلل من تكلفة التمويل. وفي سياق متصل، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 34 مليار دولار، فيما يجب استهداف زيادة إيرادات السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار.

وأكد خطاب أن عام 2026 سيشهد “عهد توطيد الصناعة” في مصر، وذلك ضمن خطط طموحة لإنشاء مصانع جديدة، واستصلاح الأراضي الزراعية، وتشييد فنادق حديثة. وتهدف هذه المشروعات إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاج المحلي، مؤكدًا أنها ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والطويل.

وتتركز خطط التنمية الراهنة على توليد فرص عمل جديدة من خلال المشروعات الصناعية والفندقية والزراعية، ويأتي هذا التوجه كجزء لا يتجزأ من استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة تضمن تحقيق نمو متوازن وشامل.

دور البنك المركزي في دعم النمو

وفي هذا الصدد، شدد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب على الأهمية البالغة لتدخل البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة، بهدف دعم النمو الاقتصادي. وأوضح أن هذا التدخل يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين السيطرة على التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز الاستثمارات وتحقيق أهداف الحكومة في التنمية المستدامة. يمكن الاطلاع على المزيد حول سياسات البنك المركزي.