مصر تستهدف زيادة الصادرات إلى 250 مليار دولار بحلول 2050
كتب: مصطفى العشري
تكشف وثيقة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عن طموح الحكومة المصرية لتعزيز الصادرات بشكلٍ غير مسبوق، حيث تتطلع إلى تحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد المصري خلال العقود المقبلة.
ترسم الوثيقة خارطة طريق واضحة لتحقيق هذا الطموح، بدءًا من أهداف محددة خلال السنوات القليلة القادمة وصولاً إلى أرقام ضخمة بحلول عام 2050.
الصادرات المصرية: أهداف طموحة
تستهدف الحكومة المصرية زيادة الصادرات السلعية والخدمية لتصل إلى 75.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقارنةً بـ 72.3 مليار دولار في العام السابق. وتتوقع الوثيقة نموًا متسارعًا يصل إلى 92.9 مليار دولار في العام المالي 2026/2027، ثم 110.3 مليار دولار في 2027/2028، وصولاً إلى 127.6 مليار دولار في 2028/2029. وتبلغ ذروة الطموح 145 مليار دولار في عام 2030، ليصل حجم الصادرات إلى رقمٍ هائل يقدر بـ 250 مليار دولار بحلول عام 2050، بمعدل نمو سنوي يبلغ 15%.
أما الصادرات السلعية تحديدًا، فتتوقع الحكومة أن تبلغ قيمتها 42.2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مع توقع نمو سنوي يتراوح بين 15% و 20%، لتصل إلى 100 مليار دولار في عام 2030، ثم 175 مليار دولار في عام 2050.
تحويل عجز الميزان التجاري إلى فائض
تتناول الوثيقة أيضًا توقعات الميزان التجاري المصري، مشيرةً إلى استمرار العجز خلال السنوات القادمة، لكن بنسبٍ متناقصة. فمن المتوقع أن يصل العجز إلى 34.9 مليار دولار في العام المالي 2025/2026، ثم ينخفض إلى 29.7 مليار دولار في العام التالي. ويُتوقع أن يقل العجز بشكلٍ ملحوظ ليصل إلى 14.9 مليار دولار في عام 2030. ولكن، الخبر الأبرز هو توقع تحول هذا العجز إلى فائضٍ تجاري لأول مرة في عام 2050، بقيمة 15 مليار دولار، وهو ما يُشير إلى نقلةٍ نوعيةٍ في الاقتصاد المصري.
وتمثل هذه الأرقام طموحًا حكوميًا كبيرًا، يعتمد على خططٍ تنمويةٍ طموحة لزيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري. يبقى التحدي هو تنفيذ هذه الخطط بفعالية لتحقيق هذه الأهداف الهامة.
