مصر تدعم التنمية الزراعية العالمية: مساهمة قوية في صندوق الإيفاد

في خطوة تعكس التزامها الراسخ بدعم التنمية الزراعية المستدامة عالمياً، وافقت مصر على المساهمة في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد). جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكداً على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الصندوق ودوره المحوري في تمويل المشروعات التنموية بالقطاع الزراعي.

شراكة مثمرة لدعم التنمية الريفية

يأتي هذا القرار في إطار تعاون مثمر وبنّاء مع صندوق الإيفاد، باعتباره إحدى مؤسسات الأمم المتحدة الداعمة للمشروعات التنموية في القطاعين الزراعي والريفي. وتهدف هذه المشروعات إلى تحسين البنية التحتية الزراعية، وتعزيز سبل المعيشة، وتمكين المرأة الريفية والشباب من خلال خلق فرص عمل جديدة.

مصر شريك رئيسي في التنمية الزراعية

يُعد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية شريكاً أساسياً لمصر في رحلتها نحو تحقيق التنمية الريفية المستدامة. وقد ساهم الصندوق بشكل بارز في تطوير الزراعة، وتحسين مستويات معيشة الأسر الريفية وصغار المزارعين. وقد أتاح الصندوق لمصر حوالي 1.1 مليار دولار لتمويل 14 مشروعاً في مجالي التنمية الزراعية والريفية، استفاد منها ما يقرب من 1.3 مليون مزارع ومواطن في المناطق الريفية. كما يُعتبر الصندوق الشريك الرئيسي لمحور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِي، لما يتمتع به من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة، وقدرته على إيجاد حلول متكاملة وحشد التمويلات اللازمة.

تعزيز دور مصر في صنع القرار

إن مساهمة مصر في التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد تُعزز من قدرته على الاستمرار في تحقيق أهدافه العالمية، عبر تنفيذ مشروعات زراعية تنموية، وتعزيز التنوع البيولوجي، ودعم التمويل المناخي لصالح صغار المزارعين والمنتجين. كما تضمن هذه المساهمة الحفاظ على عضوية مصر في الصندوق، وقدرتها التصويتية، ومشاركتها في اتخاذ القرارات ووضع السياسات الفنية والمالية المتعلقة بتمويل المشروعات.