مصر تدرس حماية صناعة الأتوبيسات المحلية لتعزيز التنافسية وتقليل الواردات

تتجه الحكومة المصرية نحو إعداد دراسة شاملة تهدف إلى حماية صناعة الأتوبيسات المصنعة محلياً. هذه الخطوة تأتي في إطار مساعٍ لتعزيز تنافسية الإنتاج الوطني وتقليص الاعتماد على الواردات مستقبلاً، وفقاً لما أفادت به ثلاثة مصادر مطلعة لـ”الشرق” طلبت عدم الكشف عن هويتها.

تتزامن هذه الدراسة مع تشكيل لجنة متخصصة مهمتها وضع وضبط الأطر التشريعية المنظمة لقطاع تصنيع الأتوبيسات في مصر، حسبما ذكر أحد المسؤولين.

مصر تنشئ وحدة مركزية لتسهيل إجراءات شركات صناعة السيارات.

يأتي هذا التحرك الحكومي في ظل نمو ملحوظ تشهده سوق مبيعات الأتوبيسات المجمعة محلياً. فقد سجلت المبيعات قفزة بنحو 59% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 8.9 ألف أتوبيس. ومن هذا العدد، تجاوزت 7 آلاف وحدة تلك المصنعة داخل مصر، محققة نسبة نمو سنوية بلغت 73.7%، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لتوفير حماية فورية لهذه الصناعة ودعم سلاسل التوريد المحلية لضمان استمرارية هذا الزخم.

ومن المتوقع أن تستغرق هذه الدراسة قرابة ثلاثة أشهر لإنجازها، وفقاً للمسؤول ذاته في تصريحاته لـ”الشرق”.

مقترح بإعفاء المكونات المحلية من الرسوم

تتضمن الدراسة مقترحاً أساسياً يقضي بإعفاء المكونات المستخدمة في التصنيع المحلي من الرسوم الجمركية. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز القدرة التنافسية للمصنعين وتشجيع الشركات على التوسع في إنشاء خطوط إنتاج جديدة، لا سيما في ظل التوجه الحكومي نحو تعميق التصنيع المحلي وإنتاج مركبات تعمل بالطاقة النظيفة.

كان مجلس الوزراء المصري قد وافق في مايو الماضي على برنامج حوافز جديد لإنتاج السيارات، وذلك ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات الطموحة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع نسبة القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليتجاوز 35%، بالإضافة إلى رفع حجم الإنتاج السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة.

تسعى الاستراتيجية بشكل عام إلى تقليص الاعتماد على الواردات، ورفع نسب المكون المحلي في قطاع المركبات، مع طموح لبناء قاعدة إنتاجية متكاملة تشمل كافة أنواع المركبات، من سيارات الركوب الخاصة إلى المركبات التجارية الثقيلة.

وفي هذا الصدد، صرح مسؤول في إحدى شركات تصنيع الأتوبيسات بضرورة إعفاء المكونات المستخدمة في التصنيع المحلي من الرسوم الجمركية لتعزيز القدرة التنافسية. كما طالب بفرض رسوم جمركية على الأتوبيسات المستوردة، بهدف تحفيز الصناعة المحلية، خاصة تلك المتعلقة بالمركبات الكهربائية.

تضم مصر حالياً نحو أربع شركات رائدة في تصنيع الأتوبيسات، منها “MCV” و”النصر للسيارات”. ومن المنتظر انضمام شركات إضافية إلى هذا القطاع مع البدء في الإعلان عن الحوافز المخصصة للمصنعين، بحسب مسؤول آخر.

قطاع تصنيع وتجميع السيارات في مصر يستعد لمرحلة توسع جديدة.

يأتي التوسع في إنتاج الأتوبيسات محلياً متناغماً مع استراتيجية الدولة الرامية إلى تعميق الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات. كما يدعم هذا التوجه التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال التوسع في تصنيع الأتوبيسات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء. وتشهد السوق المحلية في الوقت الراهن طلباً متزايداً على وسائل النقل الجماعي، مما يعزز تنافسية الإنتاج المحلي ويوفر بديلاً اقتصادياً أقل تكلفة من المنتجات المستوردة.

تجدر الإشارة إلى أن مبيعات الأتوبيسات كانت قد سجلت تراجعاً في عام 2024، لتصل إلى 7.3 ألف وحدة، مقارنة بـ 8.4 ألف أتوبيس خلال الفترة ذاتها من عام 2023، بنسبة انخفاض سنوي بلغت 12.7%، وذلك بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.