مصر تجذب الاستثمارات: جهود حكومية غير مسبوقة لتحسين مناخ الأعمال

كتب: أحمد محمود

تشهد مصر تحولات جذرية في بيئة الاستثمار، مدفوعةً بجهود حثيثة من الحكومة لتعزيز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب. تُركز هذه الجهود على تحسين البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز غير مسبوقة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

استراتيجية طموحة للاستثمار

اعتمدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استراتيجية طموحة (2023-2026) تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التنافسية، ودعم ريادة الأعمال، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار. تُركز الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية: الترويج للفرص الاستثمارية، وتطوير الإطار التشريعي، والتطوير المؤسسي، ودعم ريادة الأعمال، وجعل الهيئة مركزًا لمعلومات الاستثمار.

جهود حكومية متواصلة

قامت الحكومة المصرية بسلسلة من الإجراءات لدعم الاستثمار، بما في ذلك طرح أراضٍ صناعية عبر الخريطة الاستثمارية، وتوقيع مذكرات تفاهم مع جهات دولية ووطنية، وعقد اجتماعات مع مستثمرين عالميين. كما تم تأسيس وحدة لحل مشكلات المستثمرين، والفصل في المنازعات الضريبية، وتسوية مشكلات الاستثمار مع القطاع الخاص السعودي.

مصر ضمن أفضل 30 اقتصادًا

تهدف الحكومة إلى وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة من حيث مناخ الاستثمار وضمن أفضل 30 اقتصادًا تنافسيًا. ومن أبرز الجهود المبذولة في هذا الصدد، تنفيذ العديد من الإجراءات الإصلاحية، وإطلاق «الرخصة الذهبية»، وتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الصادرات.

نتائج إيجابية ومؤشرات مبشرة

أظهرت هذه الجهود نتائج إيجابية، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نموًا ملحوظًا، وشهد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر طفرة غير مسبوقة، وزادت قيمة الصادرات المصرية. هذه المؤشرات تُبشِّر بمستقبل واعد للاستثمار في مصر.

الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة تقدم معلومات شاملة عن الفرص الاستثمارية في مصر.