مدبولي يتابع خطة تطهير المجاري المائية: تكنولوجيا متطورة واستغلال اقتصادي لـ”ورد النيل”
في خطوة تعكس الاهتمام المتواصل بملف الموارد المائية، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الخطة التنفيذية لمنظومة تطهير المجاري المائية في مصر. يأتي هذا الاجتماع في ظل التحديات المائية التي تواجهها البلاد، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على كل قطرة مياه وتطوير آليات التعامل معها.
عُقد الاجتماع بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين المعنيين بهذا الملف الحيوي، منهم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، بالإضافة إلى علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. كما حضر اللقاء الدكتور محمد الخولي، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، والدكتور عيد الراجحي، مساعد وزير البيئة للدعم الفني، والمهندس محمد عبد السميع، رئيس هيئة الصرف، مما يعكس الشمولية والتنسيق بين مختلف الجهات.
في مستهل اللقاء، شدد رئيس الوزراء على الأهمية القصوى لاستمرار وتكثيف الجهود المبذولة لتطهير مختلف المجاري المائية على امتداد الجمهورية. وأكد على ضرورة التوسع في استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، والتي تتيح رصدًا دقيقًا وتحديدًا فوريًا لأماكن تواجد وتجمع الحشائش والمخلفات التي تعيق تدفق المياه وتؤثر على جودتها.
وأوضح الدكتور مدبولي أن هذه الخطوات التكنولوجية تسهم بشكل فعال في سرعة التعامل مع هذه المعوقات، وبالتالي التقليل من تأثيرها على حجم وكميات المياه المفقودة، وهو هدف استراتيجي لمصر. ولم يغفل رئيس الوزراء الإشارة إلى أهمية استمرار جهود التخلص الآمن من نواتج تطهير المجاري المائية، مع التأكيد على تعظيم الاستفادة منها وتحقيق قيمة مضافة في حال إمكانية ذلك.
جهود متكاملة لـ”الموارد المائية” في مكافحة الهدر
من جانبه، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة تطهير المجاري المائية، مسلطًا الضوء على جهود تطويرها المستمرة. وأشار الوزير إلى أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو التخفيض من حجم كميات المياه المفقودة، وهو ما يمثل أولوية قصوى لوزارته في إطار استراتيجية إدارة الموارد المائية.
وتناول الدكتور سويلم الإجراءات المتكاملة التي تم اتخاذها لأعمال التطهير في نهر النيل الخالد، وكذلك في الترع والمصارف، خاصة أمام المصبات والمآخذ والمحطات على مجرى النيل في العديد من المواقع الحيوية. وأكد أن هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في التعامل الفعال مع “ورد النيل” والحشائش والمخلفات المتواجدة بتلك المجاري المائية، التي تشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق المياه.
تحويل التحدي إلى فرصة: الاستفادة الاقتصادية من “ورد النيل”
وفي لفتة تعكس رؤية الاستدامة البيئية، تطرق وزير الموارد المائية والري إلى جهود الوزارة في الاستفادة من ورد النيل، هذا النبات الذي طالما اعتُبر آفة تعيق حركة المياه. وشدد على إمكانية خلق قيمة اقتصادية مضافة من خلال تجميعه وتجفيفه، ثم استخدامه في العديد من الصناعات اليدوية المحلية، بالإضافة إلى إمكانية تحويله إلى مصدر لإنتاج الطاقة الحيوية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة.
