ربط الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشكل مباشر بين قانون الإيجار القديم وتزايد أعداد المباني المتهالكة في مصر. جاء ذلك في تصريحاته التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
الإيجار القديم في قلب الأزمة
أوضح مدبولي أن القيم الإيجارية المتدنية حرمت الملاك لعقود طويلة من القدرة على صيانة عقاراتهم. هذا الوضع أدى إلى تفاقم ظاهرة المنشآت الآيلة للسقوط. تنتشر المشكلة في محافظات عدة، لكنها تتركز بشكل خاص في القاهرة والإسكندرية.
حصر شامل للمباني
كشف رئيس الوزراء عن تحرك حكومي عاجل. بدأت أجهزة الدولة بالفعل في تنفيذ حصر دقيق وشامل لهذه المنشآت. يهدف الإجراء إلى تحديد حجم المشكلة بشكل واقعي لوضع آليات التعامل معها، حيث تمثل هذه المباني خطراً داهماً على حياة سكانها. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لمعالجة ملفات عمرانية معقدة، والتي يمكن متابعة تفاصيلها عبر البوابة الرسمية لمجلس الوزراء المصري.
استغلال المواقع المتميزة
لم يقتصر التحرك على الحصر فقط. أكد مدبولي أن الحكومة تعد دراسة متكاملة. تهدف الدراسة إلى بحث سبل الاستفادة من المواقع المتميزة التي تشغلها هذه العقارات القديمة.
يضع هذا التصريح ملف الإيجار القديم، أحد أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية تعقيدًا، في صدارة اهتمام الحكومة مجددًا، مما يمهد الطريق لمناقشات أوسع حول مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر.
-
-
-
-
-
-
-
-
