مخطط تطوير «مربع الوزارات» بالقاهرة: رؤية جديدة للاستثمار والسياحة
في خطوةٍ تعكسُ توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من مواردها، كشفت الحكومة المصرية عن تفاصيل مخطط تطوير «مربع الوزارات» بوسط القاهرة، وذلك بعد نقله إلى العاصمة الإدارية الجديدة. يأتي هذا المشروع ضمن رؤية أشمل لتطوير القاهرة الخديوية، ويهدف إلى جذب الاستثمارات، وتعزيز قطاع السياحة، وتحسين البنية التحتية.
دور القطاع الخاص في الطاقة الجديدة والمتجددة
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تابعت في اجتماعها الأخير جهود استثمارات الطاقة، التي نجحت في إبرام عدد من الاتفاقيات في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة. كما بحث الاجتماع إمكانية دعم القطاع الخاص وتوليه دورًا أكبر في هذا المجال، من خلال طرح مشروعات تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة يتولاها القطاع الخاص.
مربع الوزارات: من مباني حكومية إلى مركز استثماري وسياحي
أوضح الحمصاني أن خطة تطوير «مربع الوزارات» تأتي في إطار رؤية أشمل للقاهرة الخديوية واستغلال الأراضي والمباني التابعة للدولة. وتهدف الخطة إلى تحويل المنطقة إلى مركز استثماري وسياحي جاذب، من خلال دراسة إقامة منشآت سياحية وفندقية تُسهم في تلبية الطلب المتزايد على الغرف الفندقية في وسط البلد.
تحسين البنية التحتية وجذب السياحة
تشمل خطة تطوير القاهرة الخديوية تنظيم المحاور المرورية، وتعظيم العائد من خلال إضافة خدمات جديدة جاذبة للسائحين. وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى استغلال الموقع الاستراتيجي لمربع الوزارات في قلب القاهرة، وتحويله إلى وجهة سياحية مميزة تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.
مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر
تسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة والمستدامة. ويأتي هذا التوجه في إطار جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة في الحد من التغيرات المناخية.
زيادة الطلب على الوحدات السكنية
شهدت مصر زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين للوحدات السكنية، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على الإسكان وتوجه الحكومة نحو توفير وحدات سكنية ملائمة لجميع فئات المجتمع.
جهاز تنمية المشروعات: دور حيوي في التنمية الاقتصادية
تعمل الحكومة على تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات، والسعي لاستدامته المالية، وذلك نظرًا لأهميته في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.
