محكمة جنايات بدر تواصل نظر قضية “الهيكل الإداري بمدينة نصر” المتهم فيها 40 شخصًا
تعود أروقة محكمة جنايات بدر لتشهد اليوم فصلاً جديداً من فصول واحدة من أهم قضايا الإرهاب في مصر، حيث تستأنف الدائرة الأولى إرهاب نظر قضية “الهيكل الإداري بمدينة نصر”. يواجه في هذه القضية 40 متهمًا اتهامات خطيرة تتعلق بقيادة جماعة محظورة والسعي لزعزعة استقرار الدولة.
تفاصيل جلسة المحاكمة
على منصة القضاء، تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إجراءات محاكمة المتهمين في القضية التي تحمل رقم 15661 لسنة 2024. وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الذي يُعرف بإدارته الحازمة للقضايا الكبرى التي ينظرها.
وتتشكل هيئة المحكمة الموقرة من السادة المستشارين:
- وائل عمران
- غريب عزت
- محمود زيدان
- سكرتارية: ممدوح عبد الرشيد
أبرز الاتهامات في أمر الإحالة
وفقًا لما جاء في أمر الإحالة، وهو وثيقة الاتهام الرسمية الصادرة من النيابة العامة، فإن وقائع القضية تعود للفترة الممتدة من 12 أكتوبر 2017 وحتى 21 يناير 2023. ويواجه المتهمان الأول والثاني تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
وكشفت التحقيقات أن الغرض من هذه الجماعة كان الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة أمن المجتمع ومصالحه للخطر. كما سعت الجماعة، بحسب الاتهامات، إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن المتهمين استغلا قيادتهما للهيكل الإداري التابع لـجماعة الإخوان، بهدف الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، في إطار مخطط يستهدف الدولة المصرية.
ما هو “الهيكل الإداري” للجماعات المحظورة؟
يُذكر أن “الهياكل الإدارية” في التنظيمات المماثلة تمثل العصب اللوجستي والمالي الذي تعتمد عليه في إدارة شؤونها الداخلية بعيدًا عن أعين السلطات. وتتولى هذه الهياكل عادةً مهامًا حيوية مثل جمع الاشتراكات، وتوزيع الأموال على أسر المحبوسين، وتنسيق الفعاليات، ونقل التكليفات بين القيادات والقواعد، مما يجعل تفكيكها ضربة مؤثرة لقدرة التنظيم على العمل والتوسع.
