محكمة النقض تحجز طعن العمرانية والطالبية الانتخابي.. وامتناع “الوطنية للانتخابات” عن تقديم المستندات يتصدر الجلسة

حجزت محكمة النقض المصرية الطعن الانتخابي المتعلق بصحة عضوية نواب دائرة العمرانية والطالبية بمجلس النواب، وحددت جلسة 27 يناير 2026 للنطق بالحكم.

وأفاد المحامي إسلام الضبع، وكيل المرشح الطاعن محمد فؤاد، بأن المحكمة قررت تأجيل الطعن الذي حمل رقم 6 لسنة 90 قضائية مراراً بسبب عدم تلقيها رداً من الهيئة الوطنية للانتخابات.

تكرر طلب المحكمة ضم نماذج العملية الانتخابية وكشوف فرز الأصوات، وهو طلب تمسكت به هيئة الدفاع منذ الجلسات الأولى واستجابت له النقض رسمياً في جلسات سابقة. ورغم مرور ما يقرب من خمس سنوات، لم تستجب الهيئة لطلبات المحكمة المتكررة.

ودفعت هيئة الدفاع بأن امتناع الجهة الإدارية عن تقديم مستندات الفرز يعد نكولاً عن تقديم أوراق جوهرية للفصل في النزاع. واعتبرت الدفاع أن هذا الامتناع يؤسس قرينة قانونية مؤكدة لصالح الطاعن، تؤيد صحة ما ورد في صحيفة الطعن، نظراً لكون الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة الحائزة لتلك المستندات.

وخلال جلسة اليوم، قدمت هيئة الدفاع مستندات تتضمن أحكاماً حديثة صادرة عن المحكمة الإدارية العليا. قضت هذه الأحكام بإلغاء الانتخابات في دوائر أخرى بمجلس النواب 2025، مستندة إلى امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن إرسال نماذج العملية الانتخابية. كما أرفقت هيئة الدفاع أحكاماً سابقة لمحكمة النقض تتعلق بعدم صحة العضوية.

وأكد الضبع أن المحكمة، بعد استعراض الطلبات والمستندات، قررت حجز الطعن للحكم بحالته الراهنة، تمهيداً لإصدار قرارها النهائي في القضية.