محاكمة خلية الهرم.. متهمة تواجه اتهامات بتصنيع متفجرات

تستأنف محكمة جنايات الإرهاب بمجمع محاكم بدر، اليوم، نظر قضية «خلية الهرم»، التي تواجه فيها متهمة اتهامات خطيرة تتعلق بالتخطيط لعمليات عدائية. تسلط القضية الضوء على جهود مكافحة الإرهاب في مواجهة التنظيمات التي تستهدف استقرار الدولة وأمن المواطنين.

تنعقد الجلسة أمام دائرة جنايات مستأنف إرهاب، وهي إحدى الدوائر المتخصصة التي تنظر في قضايا الأمن القومي والإرهاب. ويمثل مثول المتهمة أمام المحكمة في مجمع محاكم بدر خطوة جديدة في مسار القضية التي تحمل رقم 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، والتي حظيت باهتمام إعلامي وأمني منذ الكشف عن تفاصيلها الأولية.

تفاصيل لائحة الاتهام

وجهت النيابة العامة للمتهمة «م.س» لائحة اتهامات ثقيلة، في مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون. كما شملت الاتهامات حيازة وتصنيع مواد مفرقعة بهدف استخدامها في تنفيذ عمليات عدائية، وهو ما يعكس مستوى الخطر الذي كانت تشكله الخلية المزعومة.

وتشير تحقيقات النيابة إلى أن المتهمة كانت ضالعة في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية محددة في منطقتي الهرم وفيصل، وهما من أكثر المناطق حيوية وكثافة سكانية. وتضمنت الخطة، بحسب أوراق القضية، زرع عبوات ناسفة بالقرب من أحد البنوك، ما يوضح استهدافًا مباشرًا للمنشآت الاقتصادية وبث الفوضى بين المواطنين.

أبعاد القضية والسياق الأمني

تتجاوز هذه المحاكمة كونها قضية فردية، لتعكس استراتيجية أمنية مستمرة في مكافحة الإرهاب وتفكيك الخلايا العنقودية الصغيرة التي تحاول زعزعة الاستقرار الداخلي. إن طبيعة الاتهامات الموجهة للمتهمة في قضية «خلية الهرم»، والتي تشمل التخطيط لاستهداف مناطق مدنية، تبرز التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في رصد وتعقب العناصر التي تعمل بشكل سري ومنفصل.

وتستند النيابة العامة في اتهاماتها إلى أن أهداف الجماعة التي انضمت إليها المتهمة تتمثل في استخدام العنف والترويع للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر. وتتضمن لائحة الاتهام كذلك السعي لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وهي تهم تؤكد على البعد السياسي والأمني للقضية.