محاكمة خلية النزهة.. 86 متهماً أمام القضاء في قضية أمن قومي

تفتح الدائرة الثانية إرهاب بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، ملف واحدة من أهم قضايا الأمن القومي، حيث يمثل 86 متهماً أمام هيئة المحكمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ “قضية خلية النزهة“. يواجه المتهمون اتهامات جسيمة تتعلق بقيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تأسست على مدار عقود بهدف تقويض استقرار الدولة.

وقائع الجلسة

تُعقد جلسة محاكمة خلية النزهة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وبحضور محمد هلال كسكرتير للجلسة. وتأتي هذه المحاكمة في سياق جهود مستمرة لمواجهة التنظيمات التي تسعى لزعزعة السلام الاجتماعي، حيث يُعد مجمع محاكم بدر مقراً متخصصاً لنظر مثل هذه القضايا الحساسة.

شبكة ممتدة عبر ثلاثة عقود

يكشف أمر الإحالة في القضية رقم 7347 لسنة 2025 جنايات النزهة، عن بُعد زمني لافت لنشاط التنظيم، حيث يمتد من عام 1992 وحتى فبراير 2025. هذه الفترة الطويلة تشير إلى أن القضية لا تتعلق بخلية وليدة اللحظة، بل بشبكة عنقودية تمكنت من الاستمرار والتجنيد على مدار أكثر من ثلاثين عاماً، مما يوضح حجم التحدي الذي واجهته أجهزة الأمن في تفكيكها وتقديم عناصرها للعدالة.

تفاصيل الاتهامات

وفقاً لأمر الإحالة، فإن الاتهامات الموجهة للمتهمين تنقسم إلى مستويين؛ حيث يواجه المتهمون من الأول وحتى السادس والعشرين تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية. أما بقية المتهمين، من السابع والعشرين وحتى السادس والثمانين، فيواجهون تهمة الانضمام إلى ذات الجماعة مع علمهم بأغراضها الإجرامية.

وتشمل الأغراض المنسوبة للجماعة ما يلي:

• الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون.
• منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
• الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة.
• الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

جريمة تمويل الإرهاب

لم تقتصر الاتهامات على الجانب التنظيمي، بل امتدت لتشمل جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين في قضية خلية النزهة. وتُعد هذه التهمة محورية، حيث تستهدف تجفيف منابع الدعم المالي الذي يمثل شريان الحياة لمثل هذه التنظيمات، ويضمن استمرار أنشطتها وتجنيد عناصر جديدة.