محاكمة خلية أكتوبر.. 25 متهماً أمام القضاء في قضية أمن قومي
تتجه الأنظار غدًا إلى مجمع محاكم بدر، حيث تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، فصول واحدة من أهم قضايا الأمن القومي في السنوات الأخيرة. على منصة القضاء، يقف 25 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية أكتوبر»، لمواجهة اتهامات ثقيلة تمس كيان الدولة وسلامة المجتمع، في جلسة جديدة يُنتظر أن تكشف المزيد من التفاصيل.
تفاصيل الاتهامات.. سنوات من النشاط السري
يكشف أمر الإحالة عن شبكة معقدة امتد نشاطها على مدار 14 عامًا، في الفترة بين 2010 و2024. ويوجه الاتهام للمتهمين الأول والثاني بـ قيادة جماعة إرهابية تأسست على أفكار متطرفة، بهدف تقويض أسس الدولة وتعطيل العمل بالدستور والقوانين، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي في البلاد.
أما بقية المتهمين، فيواجهون تهمة الانضمام إلى هذه الجماعة مع علمهم التام بأغراضها الإجرامية. وتشمل قائمة الأهداف المزعومة للخلية الإخلال بالنظام العام، ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وهي اتهامات ترسم صورة قاتمة لنشاط كان يهدف إلى زعزعة استقرار الوطن.
سياق قضائي مشدد لمواجهة الإرهاب
تأتي هذه المحاكمة في سياق جهود الدولة المصرية لمكافحة الأنشطة الإرهابية عبر منظومة قضائية وتشريعية حاسمة. وتُعد الدائرة الأولى إرهاب إحدى الدوائر المتخصصة التي تنظر في مثل هذه القضايا بالغة الحساسية، لضمان تحقيق العدالة الناجزة وفقًا للأدلة والمستندات المقدمة من النيابة العامة. وتستند هذه الإجراءات إلى قانون مكافحة الإرهاب الذي يحدد الأطر القانونية للتعامل مع الجرائم التي تهدد الأمن القومي.
ومع استئناف الجلسات، يترقب الرأي العام مسار القضية التي لا تقتصر أهميتها على عدد المتهمين، بل تمتد إلى طبيعة التهم الموجهة إليهم، والتي تعكس حجم التحديات التي واجهتها الدولة في الحفاظ على وحدتها وسلامة مواطنيها على مدار العقد الماضي.
