محاكمة الهيكل الإداري للإخوان.. 65 متهما أمام القضاء غدا
تستأنف الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الثلاثاء، نظر جلسات محاكمة 65 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الهيكل الإداري للإخوان». وتأتي هذه المحاكمة في سياق جهود مستمرة لمواجهة التنظيمات التي تسعى لتقويض استقرار الدولة المصرية.
تُعقد الجلسة برئاسة الدائرة الثانية إرهاب، وهي إحدى الدوائر المتخصصة في نظر قضايا الإرهاب وأمن الدولة. القضية تحمل الرقم 7433 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، وتُعد واحدة من القضايا الهامة التي تستهدف الكشف عن الشبكات التنظيمية التي تعمل على زعزعة الأمن القومي.
تفاصيل الاتهامات الموجهة
وفقًا لـأمر الإحالة الصادر عن نيابة أمن الدولة العليا، يواجه المتهمان الأول والثاني تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية. وتشير التحقيقات إلى أن هذه الجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بهدف تعطيل أحكام الدستور ومؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.
أما باقي المتهمين، من الثالث وحتى الخامس والستين، فقد وُجهت إليهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية. وتؤكد أوراق القضية أن انضمامهم تم مع علمهم التام بأغراضها، التي تشمل الإضرار بـالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وهو ما يعكس تراتبية تنظيمية محكمة سعت السلطات لتفكيكها.
خلفيات القضية وسياقها الزمني
تمتد الفترة الزمنية للوقائع المنسوبة للمتهمين، بحسب أمر الإحالة، من عام 2014 وحتى الخامس من نوفمبر 2024. هذه الفترة الزمنية الطويلة تشير إلى أن نشاط التنظيم المزعوم كان مستمرًا ومنظمًا، ويعكس طبيعة القضايا التي تتعامل مع هياكل إدارية تعمل في الخفاء لإعادة تجميع صفوفها بعد الضربات الأمنية التي تعرضت لها.
تُعتبر قضية الهيكل الإداري للإخوان حلقة في سلسلة من المحاكمات التي تستهدف قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، المصنف كـجماعة إرهابية في مصر. وتكتسب هذه المحاكمة أهمية خاصة كونها تركز على البنية الإدارية والتنظيمية، وليس فقط على الأعمال المادية، مما يمثل تحولًا في استراتيجية المواجهة القانونية مع التنظيم.
