مجلس الوزراء يوافق على قواعد تخصيص وحدات سكنية للمستأجرين وفقاً للقانون الجديد

27 أغسطس، 2025

كتب: ياسر الجندي

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه يوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، على مشروع قرار بشأن قواعد وشروط وإجراءات تنفيذ المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

القانون الجديد يُتيح تخصيص وحدات سكنية

يأتي هذا القرار تنفيذاً للمادة 8 من القانون، التي تمنح المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار وفقاً للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً لقواعد وشروط محددة.

الجهات المشاركة في تخصيص الوحدات

حدد مشروع القرار الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات، وهي: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية. وسيتولى صندوق الإسكان الاجتماعي التنسيق مع هذه الجهات لتحديد عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة.

إدارة مركزية جديدة لتلقي طلبات التخصيص

كما نص القرار على إنشاء إدارة مركزية بصندوق الإسكان الاجتماعي تسمى «الإيجار والسكن البديل» تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين.

أنظمة تخصيص الوحدات

يُتيح القرار عدة أنظمة لتخصيص الوحدات السكنية، تشمل: الإيجار، والإيجار المنتهي بالتملك، والتمليك عن طريق التمويل العقاري، والتمليك عن طريق السداد النقدي، والتمليك على أقساط.

شروط التخصيص

حدد القرار شروطاً لتخصيص الوحدات، أهمها: أن يكون طالب التخصيص مستأجراً فعلياً للوحدة، وألا يكون مالكاً لوحدة أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض، وأن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المؤجرة من ذات الغرض وفي نفس المحافظة، مع التزام المتقدم بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور تخصيص وحدة جديدة له.

آلية تقديم الطلبات

يتم تقديم طلبات التخصيص إلكترونياً عبر منصة موحدة، خلال 3 أشهر من بدء عملها. كما أجاز القرار تقديم الطلبات ورقياً عبر مكاتب البريد، تيسيراً على كبار السن وذوي الإعاقة.