مجلس الوزراء يوافق على تعديل البرنامج الزمني لمشروع العربي جروب للتنمية الصناعية

كتب: أحمد محمود

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات الهامة في مختلف القطاعات، شملت تعديلات على برامج زمنية لمشروعات قومية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية، واعتماد دراسات وتوصيات لجان وزارية.

تعديل برنامج العربي جروب للتنمية الصناعية

من أبرز القرارات الموافقة على تعديل البرنامج الزمني لمشروع شركة العربي جروب للتنمية الصناعية والتجارية، الخاص بإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع مختلف الأجهزة المنزلية والكهربائية والمرئية. ويمتد المشروع، الحاصل على الرخصة الذهبية، في المنطقة الصناعية بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية. وتقرر مد فترة الانتهاء من المرحلة الأولى إلى نهاية عام 2025 بدلاً من نهاية 2023، على أن ينتهي المشروع بالكامل في 2030 بدلاً من منتصف 2027، وذلك بعد زيادة عدد المصانع والمشروعات المرافقة.

تخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية

كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة 4.99 أفدنة بمحافظة بني سويف، لصالح وزارة الداخلية، لإقامة وحدة مرور جديدة تخدم أهالي مركز ببا، بهدف تيسير الإجراءات وتقديم خدمات مرورية متميزة. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 27.88 فدانًا، بها 10 أفدنة منقولة من أراضي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لإنشاء محطة معالجة صرف صحي بمركز الواسطي في بني سويف، تابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

مشروعات تنموية في الساحل الشمالي الغربي ومحافظة المنيا

وشملت القرارات تخصيص أراضٍ على الساحل الشمالي الغربي لصالح وزارة النقل ومحافظة مطروح، لإنشاء مسار القطار الديزل وحرمه، بالإضافة إلى مشروعات تنموية أخرى. كما سُمح لمحافظة المنيا بالتصرف في 2500 فدان بالظهير الصحراوي الغربي لمدة 25 عامًا لصالح هيئة تنمية الصعيد. يهدف المشروع لزراعة غابات شجرية باستخدام مياه الصرف المعالج من محطة غرب المنيا، بالتعاون مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

اعتماد دراسات وتوصيات لجان وزارية

اعتمد المجلس دراسة وزارة المالية لتجديد التعاقد مع شركة مصر للمدن الترفيهية، لإدارة مول وملاهي وندر لاند بالحديقة الدولية بمدينة نصر لمدة 10 سنوات. كما اعتمد توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن أوامر الإسناد لـ 62 مشروعًا لوزارات الإسكان والنقل والصناعة والتعليم العالي، بهدف استكمال الأعمال الجارية والاستفادة من الاستثمارات المنفقة، مع التأكيد على مسؤولية الجهات الطالبة عن مناسبة الأسعار. وأخيراً، اعتمد المجلس محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات.