مجلس الوزراء اللبناني يقر مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف.. هل ينتشل لبنان من أزمته؟
كتب: أحمد زكي
أقر مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف، في خطوة تُعتبر استجابةً لأحد شروط المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي. ويأمل لبنان أن يُمهد هذا القانون الطريق للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها.
إعادة هيكلة القطاع المصرفي
يُمثل هذا القانون خطوةً حاسمة في مسيرة لبنان نحو التعافي الاقتصادي، حيث يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي المتعثر، والذي يُعتبر أحد أهم أعمدة الاقتصاد اللبناني. ويسعى القانون إلى معالجة الخسائر الفادحة التي مُني بها القطاع، ووضع أسسٍ جديدةٍ لعمله، بما يضمن استقراره وسلامته.
شروط المجتمع الدولي
يُعد إقرار هذا القانون استجابةً لمطالب صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، التي اشترطت تنفيذ إصلاحات هيكلية في الاقتصاد اللبناني، بما في ذلك إعادة هيكلة المصارف، قبل تقديم أي حزم إنقاذ مالي. وتُعول الحكومة اللبنانية على هذا الدعم المالي للخروج من الأزمة وتخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي على المواطنين.
بارقة أمل للاقتصاد اللبناني
يُنظر إلى إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف على أنه بارقة أمل للاقتصاد اللبناني، حيث من المتوقع أن يُسهم في استعادة ثقة المستثمرين، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي. إلا أن التحديات لا تزال كبيرة، ويتطلب الخروج من الأزمة جهودًا متواصلةً وإصلاحاتٍ شاملةً في مختلف القطاعات.
