مجلس النواب يحسم تعديلات الإجراءات الجنائية ويودع 4 من أعضائه
أسدل مجلس النواب الستار على جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بعد حسم واحد من أهم التشريعات على أجندته. وشهدت الجلسة موافقة نهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد استيعاب ملاحظات رئيس الجمهورية، إلى جانب قبول استقالة أربعة من أعضائه.
موافقة بعد اعتراض رئاسي
جاءت الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لتنهي حالة من الترقب التشريعي، خاصة وأنها أتت في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية على ثماني مواد بعينها. وتُعد هذه الخطوة تتويجًا لجولات من النقاش والمراجعة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يعكس ديناميكية العملية التشريعية في مصر وسعيها لتحقيق التوافق حول القوانين المحورية.
إعادة تشكيل الخريطة النيابية
على صعيد آخر، شهدت الجلسة العامة تغييرًا في تركيبة المجلس بقبول استقالة نواب بارزين. يأتي هذا الإجراء بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينهم في مجلس الشيوخ، مما يفتح الباب أمام تغييرات في الخريطة النيابية خلال الفترة المقبلة. ويشير انتقال هذه الأسماء إلى الغرفة الثانية للبرلمان إلى أهمية الأدوار الجديدة المنوطة بهم في سياق العمل السياسي.
والأعضاء الذين قُبلت استقالتهم هم:
- أحمد العوضي
- ميرال الهريدي
- عبد الهادي القصبي
- عمال خليل
وعقب إقرار هذه البنود الهامة، أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة. وبذلك، يُغلق المجلس صفحة من النشاط التشريعي المكثف، تمهيدًا لمناقشة ملفات أخرى على جدول أعماله في الجلسات القادمة، والتي من المتوقع أن تتأثر بالتشكيلة الجديدة للمجلس.
