مجلس النواب المصري يُحيل حزمة قرارات واتفاقيات دولية للجان مختصة

كتب: أحمد السيد

في جلسة عامة حافلة، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عددًا من القرارات الجمهورية ومشروعات القوانين إلى اللجان المختصة لمناقشتها ودراستها.

اتفاقيات دولية تُعرض على لجنة الشؤون الدستورية

شهدت الجلسة إحالة (5) قرارات جمهورية تتعلق باتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من أبرزها اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان، واتفاقية خطوط جوية منتظمة مع نيوزيلاندا، إلى جانب اتفاقيات تعاون مع إسبانيا واليابان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتشمل هذه الاتفاقيات دعمًا لمشروعات تنموية هامة، مثل دراسة جدوى مشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة – شبين القناطر)، وإنشاء حساب للمشروعات في مصر.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة الدولة

كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى (66) مشروع قانون آخر، من بينها مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وربط الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، جميعها للسنة المالية 2025/2026، إلى لجنة الخطة والموازنة.

تعديل قانون الثروة المعدنية

وأخيرًا، أحال رئيس المجلس مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل، ووقع عليه أكثر من عُشر أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. ويأتي هذا التعديل في إطار سعي الدولة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وتنمية قطاع التعدين.