مجلس الشيوخ يحسم تشكيل لجانه النوعية في ماراثون انتخابي

يشهد مجلس الشيوخ اليوم الأحد، يوماً إجرائياً مكثفاً لاستكمال هيكله الداخلي، حيث يعقد ثلاث جلسات عامة متتالية برئاسة المستشار عصام الدين فريد. تهدف هذه الجلسات إلى حسم التشكيلات النهائية للجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة، وانتخاب هيئات مكاتبها، في خطوة تمثل الانطلاقة الفعلية للعمل التشريعي في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

خارطة طريق الجلسات الثلاث

تبدأ أولى الجلسات بإعلان القوائم المبدئية لأسماء أعضاء اللجان النوعية، والتي تم إعدادها بناءً على الرغبات التي قدمها النواب خلال الأسبوع الماضي. وتفتح هذه الجلسة الباب أمام الأعضاء للاعتراض أو طلب الانتقال بين اللجان، وهي مرحلة لا تعكس فقط التخصصات الفنية للأعضاء، بل ترسم أيضاً خريطة التحالفات والتوازنات السياسية داخل المجلس قبل إقرار القوائم في شكلها النهائي بالجلسة الثانية.

بمجرد إقرار القوائم النهائية، يتحول المجلس إلى خلية انتخابية، حيث تُجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان لاختيار رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة. وتُعد هذه الانتخابات، التي تجري بالاقتراع السري على 56 مقعداً قيادياً، المؤشر الحقيقي على توزيع القوى داخل المجلس، حيث أن الفوز برئاسة لجنة يمنح صاحبه نفوذاً كبيراً في توجيه أجندتها التشريعية والرقابية.

ما بعد الانتخابات: تشكيل “اللجنة العامة”

تُختتم فعاليات اليوم بجلسة عامة ثالثة، يُعلن فيها المستشار عصام الدين فريد النتائج الكاملة للانتخابات، بالإضافة إلى الإعلان عن تشكيل “اللجنة العامة”. وتعتبر هذه اللجنة بمثابة العقل المدبر للمجلس، حيث تضم في عضويتها رئيس المجلس ووكيليه، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية، مما يجعلها المحرك الرئيسي لسياسات المجلس وتحديد أولوياته.

وكان رئيس المجلس قد دعا الأعضاء في الجلسة الافتتاحية لتقديم رغباتهم لعضوية اللجان وفقاً للمادة 40 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي تُلزم مكتب المجلس بمراعاة التخصص قدر الإمكان. وتأتي هذه الإجراءات استكمالاً للخارطة التنظيمية للمجلس، التي بدأت بانتخاب الرئيس والوكيلين، لتكتمل اليوم باختيار قيادات اللجان التي تمثل العمود الفقري للعمل البرلماني.

اختصاصات اللجان النوعية الـ 14

حدد القانون رقم 2 لسنة 2021، والذي يتضمن اللائحة الداخلية للمجلس، 14 لجنة نوعية متخصصة لتعاون المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، وهي كالتالي:

• لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
• لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.
• لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
• لجنة الدفاع والأمن القومي.
• لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
• لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
• لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
• لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• لجنة الشباب والرياضة.
• لجنة الصحة والسكان.
• لجنة الزراعة والري والموارد المائية.
• لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
• لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.
• لجنة الشئون الدينية والأوقاف.