مجلس الدولة يتعاون مع مركز المعلومات لدعم التحول الرقمي في القضاء

كتب: أحمد محمود

في خطوةٍ تعكس التزام الدولة المصرية بتحديث وتطوير منظومتها القضائية، وقّع مجلس الدولة بروتوكول تعاون هام مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء. يأتي هذا البروتوكول في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع التحول الرقمي في جميع مؤسسات الدولة، وتحت رعاية المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة.

أهداف البروتوكول

يهدف هذا البروتوكول إلى تمكين القضاة من استخدام أحدث أدوات العصر الرقمي، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة. ويمثل هذا التعاون نقلة نوعية في مسيرة العدالة المصرية نحو الرقمنة الشاملة.

تفاصيل التعاون

وقع البروتوكول من جانب مجلس الدولة المستشار محمود أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، ومن جانب المركز الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز. وينص البروتوكول على إتاحة الاشتراك الكامل للسادة مستشاري مجلس الدولة في البوابة القانونية للتشريعات المصرية، المنصة الوطنية الأكثر تطورًا في مجال التشريعات والأحكام القضائية.

تصريحات المسؤولين

أكد المستشار أحمد عبود أن هذا التعاون يجسد التحول التاريخي الذي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس، ويمثل نقلة نوعية في مسيرة العدالة المصرية نحو الرقمنة الشاملة. وأشار إلى أن البروتوكول سيمكن القضاة من أحدث الأدوات الرقمية لتحقيق العدالة الناجزة. ومن جانبه، صرح الدكتور أسامة الجوهري بأن هذه الشراكة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء حكومة مصر الرقمية، مؤكدًا أن المركز يضع كافة إمكاناته التقنية لخدمة المنظومة القضائية.

فوائد البروتوكول

• تعزيز العدالة الرقمية عبر توفير أحدث التشريعات والأحكام القضائية بشكل فوري وموثوق.
• رفع كفاءة العمل القضائي باستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث القانوني.
• دعم رؤية مصر 2030 في التحول إلى المجتمع الرقمي.
• تمكين القضاة من أدوات التقاضي الإلكتروني المتطور.

بقيادة الرئيس وتوجيهاته، وبرؤية المستشار أحمد عبود، تتجه مصر نحو عصر جديد من العدالة الذكية، حيث تلتقي الحكمة القضائية مع تقنيات العصر الرقمي.