مجلس الأعمال السوري البريطاني: كيف ترسم لندن ودمشق ملامح اقتصاد ما بعد العقوبات؟

بعد أكثر من عقد من العزلة الاقتصادية التي فرضتها العقوبات الغربية، يمثل قرار المملكة المتحدة الأخير برفع القيود عن شخصيات سورية محورية وإطلاق مجلس أعمال مشترك نقطة تحول استراتيجية، حيث تنتقل العلاقة من لغة السياسة الصرفة إلى لغة المصالح الاقتصادية المباشرة. هذه الخطوة ليست مجرد انفراج دبلوماسي، بل هي إشارة مبكرة إلى سباق اقتصادي محتمل للفوز بعقود إعادة إعمار واحدة من أكثر الساحات تعقيداً في العالم.

### 1. من القطيعة إلى الشراكة: حسابات اقتصادية وراء التحول البريطاني

إن تزامن رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب مع الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال، يوضح أن القرار البريطاني لم يكن سياسياً بحتاً، بل كان شرطاً ضرورياً لفتح قنوات استثمارية آمنة. فمن خلال هذا الإجراء، تمنح لندن غطاءً قانونياً وسياسياً لشركاتها التي تتطلع إلى السوق السورية، محاولةً بذلك حجز مقعد مبكر لها على طاولة إعادة الإعمار. يهدف المجلس، الذي سيقوده القطاع الخاص ويبدأ عمله مطلع عام 2026، إلى بناء آلية استثمارية تتجاوز التعقيدات الحكومية، مما يسرّع من وتيرة دخول رأس المال البريطاني مقارنة بالدول التي لا تزال تلتزم بسياسة العقوبات الصارمة. التحول واضح: من سياسة الضغط الأقصى إلى سياسة الانخراط البراغماتي.

### 2. 2026: موعد انطلاق آليات الاستثمار الخاصة

تحديد بداية عام 2026 كموعد لتفعيل المجلس يعكس رؤية متوسطة الأمد، تمنح وقتاً كافياً للطرفين لتهيئة البيئة التشريعية والتجارية اللازمة لنجاح هذه الشراكة. إن قيادة القطاع الخاص للمجلس تعد المؤشر الأهم على طبيعة العلاقة المستقبلية؛ فهي لن تكون قائمة على المساعدات الحكومية، بل على مشاريع تجارية بحتة تهدف إلى تحقيق “شراكات عمل متبادلة المنفعة”، وهو ما يتطلب من سوريا توفير ضمانات استثمارية حقيقية وبيئة أعمال شفافة. هذا النموذج يختلف جذرياً عن نماذج إعادة الإعمار التقليدية التي تعتمد على قروض ومنح دولية، إذ يضع عبء جذب الاستثمارات على قدرة سوريا على تحسين مناخها الاقتصادي. فهل ستكون دمشق جاهزة لهذا التحدي؟

### 3. مؤتمر دمشق: اختبار النوايا الأول

التصريحات الصادرة عن الوزراء السوريين، من الاقتصاد إلى المالية والاتصالات، ترسم مجتمعةً صورة لسوريا تسعى لاستعادة “شخصيتها التجارية” ومكانتها ضمن المجتمع الدولي. هذه ليست مجرد عبارات دبلوماسية، بل هي رسالة موجهة للمستثمرين الدوليين بأن دمشق تتبنى نهجاً اقتصادياً جديداً. الإعلان عن تنظيم مؤتمر تجاري قريب في دمشق، كما كشف مستشار المجلس جون ويلكس، سيكون بمثابة الاختبار الحقيقي الأول لهذه النوايا. فنجاح هذا المؤتمر لن يقاس بعدد الحاضرين، بل بحجم المشاريع المشتركة التي سيتمخض عنها، وهو ما سيحدد ما إذا كانت هذه الخطوة مجرد بداية رمزية أم انطلاقة فعلية لعودة سوريا إلى الخارطة الاقتصادية العالمية. للمزيد من المعلومات حول التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا، يمكن الاطلاع على تقارير [البنك الدولي](https://www.worldbank.org/en/country/syria) التي تحلل الوضع الراهن.

إن تشكيل مجلس الأعمال السوري البريطاني ليس نهاية المطاف، بل هو الخطوة الافتتاحية في مباراة اقتصادية معقدة. نجاحه لن يُقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة في 2026، بل بقدرته على تحويل التقارب السياسي إلى نشاط اقتصادي ملموس ومستدام على الأرض، وهو تحدٍ لا يضاهي حجمه إلا حجم الفرص المحتملة.