مبادرة كلنا واحد.. يد الداخلية تمتد لتخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية بتخفيضات 40%

في خطوة تعكس وجهها الإنساني، تواصل وزارة الداخلية جهودها لدعم المواطن المصري في مواجهة أعباء المعيشة. ومع انطلاق المرحلة السابعة والعشرين من مبادرة كلنا واحد، تتجدد الآمال في توفير السلع الأساسية بأسعار في متناول الجميع، تأكيدًا على دور الدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية.

شهر جديد من الدعم بتوجيهات رئاسية

استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، وتحت رعاية رئيس الجمهورية مباشرة، قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة السابعة والعشرين من المبادرة لمدة شهر إضافي، ليبدأ من الأول من أكتوبر الجاري. هذه الخطوة لا تأتي من فراغ، بل هي امتداد لسياسة تهدف إلى بناء جسر من الثقة بين الدولة والمواطن، وتأكيد على أن مؤسساتها تعمل لخدمته أولاً وأخيراً.

الهدف الأسمى للمبادرة هو توفير كل ما تحتاجه الأسرة المصرية، من السلع الغذائية الضرورية إلى المستلزمات غير الغذائية، مع ضمان جودة عالية لا تقبل المساومة. والأهم من ذلك، تأتي هذه السلع بـتخفيضات حقيقية وملموسة تصل نسبتها إلى 40%، مما يمثل متنفساً حقيقياً للكثيرين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

انتشار واسع لخدمة الملايين في كل مكان

لم تترك المبادرة محافظة دون أن تصل إليها، حيث تم التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضمان أوسع انتشار ممكن. وتُظهر الأرقام حجم الجهد المبذول، حيث تشارك في هذه المرحلة كيانات تجارية ضخمة ومتنوعة لضمان تغطية كافة الاحتياجات:

• 55 سلسلة تجارية كبرى.
• 117 مكتبة لتوفير المستلزمات المدرسية.
• 18 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا في الميادين الحيوية.
• 5 قوافل سيارات متحركة تجوب القرى والنجوع.

بهذا يصل إجمالي عدد المنافذ المشاركة إلى 2727 منفذًا، تعمل جميعها بتنسيق محكم مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار.

جهود متكاملة.. منظومة «أمان» سند إضافي

وبشكل موازٍ، تواصل الوزارة جهودها عبر ذراعها الاجتماعي الآخر، منظومة «أمان»، التي توفر السلع بأسعار مخفضة عبر 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا تنتشر في الميادين والشوارع الرئيسية. يمكن للمواطنين الاطلاع على أماكن جميع هذه المنافذ والسرادقات عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، في خطوة تهدف للشفافية وتسهيل الوصول للخدمة.

في النهاية، تأتي هذه الجهود لتؤكد أن دور وزارة الداخلية يتجاوز المفهوم الأمني التقليدي، لينطلق من مسؤوليتها المجتمعية العميقة الهادفة إلى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وتقديم كافة أشكال الرعاية الإنسانية والاجتماعية الممكنة.