أعلنت وزارة الداخلية عن استمرار فعاليات المرحلة السابعة والعشرين من مبادرة كلنا واحد، التي تحظى برعاية رئاسية مباشرة، حيث تقرر مدها لمدة شهر إضافي اعتبارًا من بداية أكتوبر الجاري. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
آلية عمل المبادرة وأهدافها
تهدف المبادرة بشكل أساسي إلى توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية، من السلع الغذائية وغير الغذائية، بجودة عالية وأسعار تنافسية. تصل نسبة التخفيضات في منافذ بيع المبادرة إلى 40%، مما يشكل فارقًا ملموسًا في ميزانية الأسر، ويعكس تحركًا منظمًا من أجهزة الدولة للتدخل الإيجابي في السوق بهدف تحقيق الاستقرار.
يتم تنفيذ هذه المرحلة بالتنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن في كافة المحافظات، لضمان وصول الدعم إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين. ويمكن للراغبين في الاستفادة من هذه العروض الاطلاع على أماكن المنافذ والسرادقات عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، مما يضمن الشفافية وسهولة الوصول للمعلومات.
شبكة واسعة لتغطية الجمهورية
تعتمد المبادرة على شبكة ضخمة من الشركاء التجاريين لضمان انتشارها الجغرافي وتنوع السلع المعروضة. تشمل هذه الشبكة كيانات متعددة تضمن تغطية واسعة لاحتياجات المواطنين المختلفة، وتتوزع كالتالي:
- 55 سلسلة تجارية كبرى.
- 117 مكتبة لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.
- 18 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا في المناطق الحيوية.
- 5 قوافل سيارات متحركة للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
يصل إجمالي عدد المنافذ المشاركة في هذه المرحلة إلى 2727 منفذًا، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، التي تلعب دورًا محوريًا في الرقابة على الأسعار وضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.
جهود متكاملة لضبط الأسواق
لا تقتصر جهود وزارة الداخلية على هذه المبادرة فقط، بل تتكامل مع منظومات أخرى تهدف إلى تحقيق الهدف نفسه. وفي هذا السياق، تواصل الوزارة توفير السلع بأسعار مخفضة عبر 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا تابعًا لمنظومة «أمان»، والتي تنتشر في الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف أنحاء الجمهورية، مما يخلق حالة من التوازن في الأسواق ويحد من الممارسات الاحتكارية.
يعكس استمرار هذه المبادرات وتوسيع نطاقها تحولًا في الدور المجتمعي للمؤسسات الأمنية، لتصبح شريكًا فاعلًا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ويأتي هذا التحرك كجزء من مسؤولية الدولة تجاه دعم المواطنين، وتأكيدًا على أن توفير الاحتياجات الأساسية يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
-
-
-
-
-
-
-
-
