مبادرة حكومية مصرية لإنقاذ المصانع المتعثرة

أعلنت الحكومة المصرية عن مبادرة طموحة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، في خطوة تستهدف إنعاش القطاع الصناعي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وتأتي هذه المبادرة استجابةً للتحديات التي تواجه العديد من المصانع، والتي أدت إلى توقف الإنتاج وفقدان فرص عمل.

تفاصيل المبادرة الحكومية لدعم المصانع

أوضح المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المبادرة التي سيتم إطلاقها رسميًا قبل نهاية الشهر الجاري، تتضمن تأسيس صندوق استثماري بالتعاون مع البنك المركزي المصري وعدد من البنوك الحكومية. يهدف هذا الصندوق إلى ضخ استثمارات في المصانع المتعثرة مالياً، مقابل الحصول على حصة في ملكيتها، وفقاً لاحتياجات كل مصنع وخطته لإعادة التشغيل.

حلول شاملة لمشاكل المصانع المتعثرة

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على أن المبادرة ستعمل على معالجة المشكلات المالية والإدارية والقانونية التي تعاني منها المصانع المتعثرة، والتي تتسبب في توقف الإنتاج وتأثيرها السلبي على الاقتصاد والعمالة. وسيعمل الصندوق على تمويل هذه المصانع، حيث ستصل حصة البنوك في ملكية المصنع إلى 25%.

استهداف آلاف المصانع وفرص عمل جديدة

تهدف المبادرة إلى إعادة هيكلة ما يقرب من 6000 مصنع متعثر في مختلف القطاعات، مما يساهم في استعادة قدراتها الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة. وقد أشار الجمل إلى أن التحديات الاقتصادية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، ساهمت بشكل كبير في تفاقم أزمة هذه المصانع.

جهود سابقة وإنجازات حكومية

ذكر الجمل أن البيانات الحكومية أظهرت نجاحًا في تشغيل 6009 مصانع، وتوفير أكثر من 230 ألف فرصة عمل جديدة، وإعادة تشغيل 1235 مصنعًا متعثرًا، بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ صناعية وإصدار تراخيص جديدة. وقد أكد على أنه لم يتم غلق أي مصنع منذ يوليو 2024.