مبادرة جديدة لربط المصريين بالخارج بالقطاع المصرفي المصري

في خطوة تستهدف تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي وتلبية احتياجات المواطنين، أُطلقت مبادرة «افتح حسابك في مصر» لتسهيل فتح حسابات بنكية للمصريين العاملين بالخارج. تمثل المبادرة جسرًا جديدًا يربط المغتربين بالقطاع المصرفي المحلي عبر البعثات الدبلوماسية، في سياق جهود أوسع لدمج مدخراتهم في الاقتصاد الرسمي.

تقوم آلية المبادرة على إجراءات مبسطة، حيث يمكن للمصري بالخارج التوجه إلى أقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية لاستيفاء نموذج فتح الحساب في البنك الأهلي المصري أو بنك مصر. تتولى السفارة أو القنصلية التصديق على التوقيع وإرسال المستندات إلى وزارة الخارجية، التي تقوم بدورها بمتابعة التوثيق وتسليمها للبنكين، مما يختصر الإجراءات التي كانت تتطلب سابقًا حضور الشخص بنفسه.

بروتوكول رسمي بحضور قيادات عليا

جرى إضفاء الطابع الرسمي على المبادرة عبر توقيع بروتوكول تعاون بمقر البنك المركزي المصري، بحضور المحافظ حسن عبد الله، ووزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي. وشهد التوقيع حضور رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يضفي بعدًا رقابيًا يهدف لضمان شفافية التدفقات المالية القادمة من الخارج.

وقع على البروتوكول السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية، وكل من محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر. ويأتي هذا التحرك كترجمة عملية للتنسيق بين مؤسسات الدولة المالية والدبلوماسية لخدمة أهداف مشتركة تتعلق بدعم الاقتصاد الوطني.

أهداف اقتصادية وخدمية للمبادرة

أكد محافظ البنك المركزي أن المبادرة ستُسهم بشكل مباشر في تشجيع تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات المصرفية الرسمية. وأوضح أن الهدف لا يقتصر على تسهيل الخدمات، بل يمتد لتعزيز استثمار مدخراتهم في الأوعية الادخارية المتاحة داخل مصر، بالإضافة إلى خفض تكلفة تحويل الأموال إلى أدنى مستوى ممكن.

وكشف المحافظ عن خطط مستقبلية لمواصلة تطوير الخدمات الرقمية، وتعميم تجربة تحويل الأموال لحظيًا من الخارج إلى مصر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. هذه الجهود تعكس استراتيجية أوسع لرقمنة القطاع المصرفي وتحديثه بما يخدم كافة المتعاملين داخل وخارج البلاد.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية والهجرة أن هذه الخطوة تندرج ضمن تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوفير أفضل رعاية للمصريين في الخارج. وأشار إلى أنها تتكامل مع مبادرات أخرى في مجالات الإسكان، والأراضي الزراعية، وتشجيع الاستثمارات، وتوفير مظلة تأمينية، مما يشكل حزمة حوافز متكاملة للمغتربين.

وناشد الوزير المصريين بالخارج الاستفادة من هذه المبادرات التي تقدمها الدولة، مؤكدًا أن مشاركتهم لا تحقق مصالحهم الشخصية فحسب، بل تسهم بفاعلية في زيادة تدفقات التحويلات التي تدعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية حاليًا.